وجّهت الجزائر نهاية الأسبوع، رسائل سياسية تنتقد القرارات الانفرادية وغير القانونية والتعدّي على سيادة الدول في التعاطي مع المسائل الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل حافظ الأختام أنّ "إطلاق الحريات والحرص على إرساء دولة القانون هي أولويات السياسة الأمنية للجزائر في إطار محاربة التطرف العنيف". وحذّرت الجزائر عن طريق ممثل الحكومة من "استغلال التجاذبات الإقليمية لخدمة أجندات لا تخدم المسار الديمقراطي لدول المنطقة". وأجمع وزير العدل الطيب لوح ومساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي، أمس الأول، على أن تكريس الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان يعدان حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب والتطرف. وفي تصريح للصحافة عقب استقباله للمسؤول الأمريكي، أفاد لوح بأن "الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية تتقاسمان مجموعة من الرؤى حول المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي لا تتأتى إلا من خلال تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان". وذكر في هذا الصدد بأن تدعيم دولة القانون وتكريس مبادئها يندرجان ضمن الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر في إطار الإصلاحات التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي ترتكز أيضا على تدعيم السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها "كضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن". ومن هذا المنظور، دارت هذه المحادثات التي جمعت بين الطرفين حول "مختلف سبل التعاون الثنائي وترقية العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة بينهما وعلى رأسها مكافحة آفة الإرهاب"، يقول السيد لوح. وفي هذا الشأن، لفت الوزير إلى أن "ظاهرة الإرهاب تمثل خطرا على الديمقراطيات في العالم (...) خاصة في ظل التحديات الراهنة والتجاذبات الإقليمية والدولية". وفي نفس المنحى، ذكر مالينوفسكي أن المحادثات "المهمة" التي جمعته بلوح تناولت "مختلف التحديات التي تواجهها الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالجزائر، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز ديمقراطية المؤسسات وكذا حماية حقوق الإنسان". وسجل المسؤول الأمريكي "قناعة" البلدين بأن أهم طريقة لمكافحة الإرهاب تكمن في "مواصلة تعزيز المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان (...) حيث يصبح الجميع سواسية أمام القانون". كما ثمن بالمناسبة التجربة الجزائرية في التصدي لهذه الآفة, مجددا تأكيده على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.