رفع عدد المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين لشهادة الدكتوراه وسعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قائمة المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه إلى 49 جامعة وسبعة مراكز جامعية، إضافة إلى 12 مدرسة عليا لتسهيل عملية مناقشة الرسائل من طرف طلبة الدكتوراه وعلى مستوى نفس المؤسسة الجامعية، كما قررت مراجعة شروط ترقية الأساتذة الجامعيين، من خلال إدراج الأداء البيداغوجي كآلية من آليات الترقية، بعد أن اقتصرت العملية طيلة السنوات الماضية على الأداء العلمي فقط. وحسب ما جاء في قرار وزارة التعليم العالي الذي يحمل رقم 935 الخاص بتأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه كما يحدد عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2016 /2017، حيث تضمن إعادة النظر في العملية، من خلال رفع عدد الجامعات المعنية بالتأهيل، بشكل يسمح لطالب الدكتوراه إعداد أطروحته بإشراف من مؤطرين "معتمدين" ويمكنه من مناقشتها على مستوى نفس المؤسسة الجامعية. وأكدت مصادر من القطاع أن الهدف من قرار الوزارة هو تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعملية، بعد أن تمكنت بعض الجامعات من تحسين أدائها لتلتحق بقائمة المؤسسات الجامعية المعنية بتأطير ومناقشة أطروحات الدكتوراه، وتضم القائمة الجديدة 49 جامعة وسبعة مراكز جامعية، إضافة إلى 12 مدرسة عليا، وحرصت مصالح الطاهر حجار من خلال توسيع القائمة على بلوغ مؤسسات جامعية ومراكز كان الأساتذة العاملون بها، مضطرين إلى التنقل آلاف الكيلومترات للاستفادة من تأطير أطروحاتهم قبل مناقشتها، كون جامعاتهم غير مؤهلة لذلك. من جهة أخرى، قررت وزارة التعليم العالي، مراجعة شروط ترقية الأساتذة الجامعيين، من خلال اعتماد المجهود البيداغوجي كآلية من آليات الترقية، بعد أن اقتصرت العملية خلال السنوات الماضية على الأداء العلمي فقط، وهو ما كان وراء حرمان أكثر من 85 بالمائة من أساتذة الجامعة من زيادات في الأجور، وأفرجت الوزارة في هذا الشأن عن مشروع قانون يتضمن هذا الإجراء، وهو نص خضع لعملية إثراء من قبل الشركاء الاجتماعيين. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" طالب خلال العديد من المناسبات مصالح الوزير بتثمين الأداء البيداغوجي، خاصة أنه سيسمح ل85 بالمائة من الأساتذة الجامعيين بالترقية أي حوالي 40 ألف أستاذ سيشملهم القرار الجديد مباشرة بعد توقيعه من قبل الوزير الطاهر حجار.