نفت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاتصال هدى فرعون أي نية لدى الحكومة من أجل سن قانون يَحْجِب المواقع الإباحية محملة نواب البرلمان مسؤولية توسع هذه المواقع داخل المجتمع الجزائري بسبب عدم تقديمهم لأي مقترحات في هذا الشأن. وأكدت الوزيرة أن الخطر الحقيقي --حسبها -- يكمن في "التهافت الكبير للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة" مقدرة نسبة استعمال شبكة الأنترنيت ب80 بالمئة في هذه المواقع التي تدر على مؤسسيها (في الخارج) أرباحا تقدر بملايير الدولارات في حين "تبذل الجزائر مجهودات كبيرة لإقتناء تجهيزات قصد توفير التدفق العالي للآنترنيت".