أعادت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران فتح ملف إحدى أسخن قضايا النصب والاحتيال ونهب العقار التي شهدتها بلدية حاسي مفسوخ في السنوات الماضية، والتي اتهم بنسج خيوطها المير السابق رفقة مهندس وخبير عقاري، حيث تقدم أزيد من 40 ضحية استفادوا من قرارات استفادة مزورة من قطع أرضية بذات البلدية بشكوى لدى الجهات الأمنية حينها ليحال الملف على القضاء الذي قضى ببراءة المير وحبس المهندس العقاري بتهمة المشاركة في التزوير والنصب والاحتيال، في حين ظل الخبير العقاري الماثل في قضية الحال في حالة فرار. وقد التمست النيابة العامة 18 سنة سجنا نافذا للخبير العقاري المتهم بتأسيس إمبراطورية التزوير وتحويل أملاك الدولة إلى مشاع، في حين قضت هيئة المحكمة بعد المداولة ب12سنة سجنا نافذا في حق الجاني الذي قام بتحرير قرارات استفادة لضحيتين حضرا جلسة المحاكمة مقابل 70 مليون سنتيم عن كل واحد منهما أثبتت الخبرة التقنية أنها تحمل أختاما وإمضاءات صادرة بتاريخ 2001، إلا أن الخبرة التي أقيمت على تلك القرارات حسب مجريات التحقيق المعمق من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أوضحت بأنها غير متطابقة مع إمضاءات رئيس البلدية في العهدة محل الشكوى، ويتعلق الأمر بالمدعو "ص. م" وهذا ما جاء على لسان الممثلة القانونية التي أكدت بأن ذات البلدية غيرت بعض الأختام وأكدت بأن تلك الأختام لا تخص البلدية التي تمثلها والتوقيعات مزورة ولا أساس لها من الصحة. وعليه، أثبت بأن المتهم نصب على الضحايا بطريقة تدليسية للاستيلاء على أموالهم، كما أسفرت التحقيقات عن أن المتهم معتاد الإجرام في مثل ذات القضايا الإجرامية وسبق أن تمت محاكمته في مثل ذات القضايا بمحكمة الجنايات.