* هل تضع الاستحقاقات القادمة حدّا لفساد الأميار؟
ما يزال مسلسل فضائح رؤساء المجالس البلدية المتابعين قضائيا في ملفات فساد أغلبها متعلّقة بالتعدّي على الملكية العقارية والتصرّف فيها لصالح معارفهم متواصلا، حيث سيمثل بعد غد رئيس بلدية بوزريعة في العاصمة، (م·ح) رفقة 90 متّهما في فضيحة من العيار الثقيل أمام جنايات العاصمة على خلفية قيامهم بالتعدّي على قطعة أرضية تقدّر مساحتها بأربعة هكتارات ملك لمجاهد ما تزال أسباب وفاته غامضة بعدما تمّ اغتياله من طرف شخص مجهول الهوية، كما سيمثل أيضا أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في الأيام القليلة القادمة المير الأسبق لبلدية بئر خادم المتابع بنفس التهمة رفقة نائبه وأعضاء التعاونية العقارية (لاروت) لاستئناف أحكام الصادرة مؤخّرا في حقّهم عن محكمة (سيدي امحمد) والقاضية بإدانتهم ب 04 سنوات حبسا نافذا·
يعدّ العقّار من أهمّ الأسباب التي أدخلت ولا تزال تدخل بعض رؤساء البلديات في متاهات أروقة العدالة باعتباره الباب الوحيد للثراء السريع من خلال استنزافه لصالح معارفهم وشخصيات نافذة، غير أن هذا الباب هو نفس الباب الذي جعلهم يواجهون تهما ثقيلة تتعلّق بسوء التسيير والتزوير واستعمال المزوّر وتبديد واختلاس أموال عمومية والرّشوة، استغلال النّفوذ المحاباة للأقربين، التعدّي على المواطنين بالضرب والاعتداء، تلقّي فوائد مقابل منح صفقات ومشاريع للمقاولين، بيع أملاك الدولة، تزوير محرّرات رسمية وإبرام صفقات بطرق غير قانونية·
مير متّهم بتحويل مستثمرة فلاحيه إلى محمية خارج القانون
يواجه رئيس بلدية بوزريعة الحالي (م. عبد الحميد) رفقة 90 متّهما، من بينهم ومدير التعمير والتجهيز بذات البلدية ورئيس تعاونية عقارية ببوزريعة وأمين المال بذات التعاونية رفقة نائب رئيس التعاونية، إلى جانب 30 إطارا في الدولة يتواجدون حاليا تحت الرقابة القضائية، تهما متعدّدة منها تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية، استغلال السلطة لأغراض شخصية، التعدّي على ملكية عقارية، النّصب والاحتيال، السعي للحصول بغير حقّ على وثائق إدارية، تبديد أملاك الدولة والبناء دون رخصة وتهمة المشاركة·
تفاصيل القضية التي سينظر فيها القضاء في الرّابع من الشهر الجاري تعود إلى تاريخ استفادة أحد المجاهدين المدعو (خ.د) من قطعة أرض تابعة للدولة مساحتها حوالي 4 هكتارات على أساس أنها مستثمرة فلاحية فردية (عبان رمضان) بحي البرتقال، هذا الأخير قام بإنشاء تعاونية عقارية داخل المستثمرة، حيث استفاد منها مجموعة من المجاهدين المعروفين· وفي سنة 2001 تعرّض المدعو (خ.د) للاغتيال على أيدي أشخاص مجهولي الهوية وطوي الملف وقيّدت القضية ضد مجهول، وهنا بدأ التلاعب بأموال المستثمرة، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على هذا العقّار دون تدخّل السلطات المحلّية. وبقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 2006، حيث قام المدعو (ك.ي) الرئيس الحالي للتعاونية العقارية وهو صهر رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبوزريعة، بتجديد المكتب وإنشاء القانون الأساسي الخاص بها، حيث قام بتحيين كلّ الوثائق بالتواطؤ مع بعض المصالح في البلدية على رأسهم رئيس المصلحة التقنية للبلدية المدعو (م.ي)، كما استغلّ معارفه كالخبير العقّاري المدعو (ح.م) والمهندس المعماري (ل.ع). وفي سنة 2008 منح رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي اعتمادا للتعاونية لفائدة صهره صاحب التعاونية، والذي قام بدوره بإصدار أختام خاصّة به وبالتعاونية، هذا الاعتماد لم تصادق عليه الهيئة الوصية حسب القوانين المعمول بها، حيث تمّ إلغاءه بسبب وجود ثغارات ونقائص به. وأثناء التحقيق حول عملية التأكّد من صحّة الاعتماد ومراقبة سجّل قرارات البلدية توصّلت مصالح الأمن إلى أن سجّل القرارات الخاص بالبلدية غير مطابق للمواصفات القانونية المعمول بها، حيث أن سجّل القرارات الخاص بالبلدية غير مرقّم وغير مؤشّر من طرف الهيئة الوصية ومحكمة الاختصاص، كما أن بعض أوراقه تمّ تمزيقها عمدا وإخفاءها، ممّا يثبت وجود بعض القرارات المصنّفة في خانة الخطيرة، والتي أصدرها وأمضى عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بطرق غير قانونية. كما قام رئيس التعاونية العقارية المدعو (م.ي) بجمع مبلغ يفوق 130 مليون سنتيم من عند المستفيدين بطرق احتيالية.
المير الأسبق لبلدية بئر خادم وزّع 10 هكتارات من أملاك الدولة على شخصيات نافذة
سارع كلّ من رئيس بلدية بئر خادم الأسبق (ش·م) ونائبه إلى جانب رئيس التعاونية العقارية (لاروت) إلى استئناف الأحكام الصادرة في حقّهم عن محكمة (سيدي امحمد) والقاضية بإدانتهم ب 04 سنوات حبسا نافذا على خلفية متابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، فيما أدين أعضاؤها بعامين حبسا نافذ وبرّأت ساحة أعضاء المستثمرة الفلاحية (طاهر وشات السعيد) بعد متابعتهم بالتعدّي على الملكية العقارية· وهو الملف الذي سيحال مجدّدا على العدالة خلال الأيّام القادمة، والذي يضمّ حقائق خطيرة عن شخصيات نافذة اقتسمت 10 هكتارات من أملاك الدولة فيما بينها. حيث تبيّن من الملف القضائي للمتّهمين أن ولاية الجزائر منحت بلدية بئر خادم قرارات استفادة ورخص بناء استطاعت بفضلها 12 تعاونية عقارية أن تحوّل 10 هكتارات من أصل 14 هكتار من المستثمرة عن أصلها، حيث يشير التحقيق إلى أن هناك عددا من المسؤولين في الولاية ومنهم شخصيات نافذة استفادوا من هذه القرارات والمستثمرات، كما يشير إلى أن رئيس بلدية بئر خادم السابق تورّط من خلال منح عقود إدارية ورخص بناء لتعاونية عقارية (لاروت) ومنها من استفاد منها عدد من فلاحي المستثمرة وهذا دون تسجيل هذه القرارات في سجل البلدية· ومعلوم أن التحقيق في القضية انطلق خلال سنة 2009 بناء على إرسالية من ولاية الجزائر وتولّت التحقيق الفرقة الاقتصادية والمالية للدرك الوطني، وهذا على إثر تقرير حرّره رئيس بلدية بئر خادم الحالي يشير فيه إلى تجاوزات في التسيير تخصّ تحويل أراض فلاحية بشكل غير قانوني وتوزيع قطعة أرض فلاحية ليست ملك لها، حيث تمّت تجزئتها إلى 50 قطعة بالاعتماد على رخص بناء وعقود وقرارات استفادة مزوّرة·
السجن لرؤساء بلديات برّاقي·· برج الكيفان وبني مسوس
ومن الفضائح التي فصلت فيها العدالة قضية مير برّاقي، حيث وقفت مصالح الأمن من خلال تحقيق معمّق على جملة من ممارسات المنافية للقانون التي هزّت بلدية برّاقي منذ أربع سنوات ومثل على إثرها رئيس بلدية برّاقي السابق والأسبق وعدد من المسؤولين في مديرية التعمير بتهم منح امتيازات غير مبرّرة، الإساءة واستغلال الوظيفة، الرّشوة في مجال الصفقات العمومية، النّصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية، وكذا المشاركة في التزوير في محرّرات إدارية إلى جانب 36 موظّفا توبعوا بنفس التهم، بالإضافة إلى الحصول على قطع أرضية وتسجيلها لفائدة عائلاتهم وتضخيم الفواتير، وعقابا لهما أدينا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون دينار جزائري. وبعد الاستئناف قضى مجلس قضاء العاصمة برفع العقوبة إلى سبع سنوات سجنا نافذا وإدانة بقّية المتّهمين بأحكام متفاوتة تتراوح مبين 04 سنوات و06 أشهر حبسا نافذا.
قضية مماثلة تورّط فيها رئيس بلدية برج الكيفان رفقة نائبه وزوجته بمعيّة 26 متّهما أدين لأجلها ب 08 سنوات سجنا نافذا، وهو الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2008 بعدما حرّر أعضاء البلدية الحاليين شكوى مفادها أن هناك تلاعبا في عدد من المساحات. وقد توصّل التحقيق إلى توجيه أصابع الاتّهام ل 29 متّهما تورّطوا في منح 32 قرار استفادة من قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 200 و300 متر مربّع تقع في مجملها في منطقة الضفّة الخضراء واستفاد منها عدد من رجال الأعمال وأصحاب النّفوذ منهم أمين سابق عام بوزارة العلاقات مع البرلمان، إضافة إلى صاحب وكالة عقارية بشاطئ الجزائر ومستورد يملك شركة لاستيراد أجهزة مراقبة أمنية (م·ل·أ)، إلى جانب أحد المقاولين وأقارب موظّفي البلدية المكلّفين بمصلحة البناء والتعمير. واستفادت مجموعة من النّساء من القرارات المزوّرة لقطع أراض خاصّة بالبناء، منهن والدة رئيسة البناء والتعمير وهي عجوز في ال 70 من عمرها ويتعلّق الأمر ب (خ·ب)، وزوجة عضو البلدية (م·أ) وهي (ن·ش)، (أ·ب)، (ل·ط) و(ر·أ)، كما تمّت متابعة صاحب المستثمرة الفلاحية التي وزّعت إلى قطع أرض للبناء (س·م) وابنه الذي كان وسيطا في عمليات البيع (ح·م) رفقة (ع·م)، كما استفاد المدعو (م·ز) طبيب من قطعة أرض· وقد أخذت بلدية بني مسوس حصّة الأسد من حيث مثول منتخبيها السابقين وبعض أعضائها، سواء كمنتخبين أو كشهود، حيث عالجت محكمة بئر مراد رايس قضية تزوير عقود إدارية للاستفادة من قطع أرضية. حيث استمعت العدالة مؤخّرا إلى ثلاثة منتخبين سابقين في البلدية، ويتعلّق الأمر بعضوين سابقين في المندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس خلال منتصف التسعينيات، وكذا رئيس المندوبية التنفيذية وتمّ أخذ إفاداتهم بعد أن وردت أسماؤهم على لسان الضحايا والمتّهم بخصوص كونهم من حرّروا العقود الإدارية للتنازل عن العقّار موضوع القضية الذي كلّف مير بني مسوس السابق عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا·
هل ستضع محلّيات ديسمبر حدّا لتجاوزات الأميار؟
لم يبق على انتهاء عهدة رؤساء البلديات الحاليين سوى أشهر قليلة العهدة الحالية تنتهي في ديسمبر من السنة الجارية مقبيل إجراء محلّيات ديسمبر 2012 ستكون كفيلة بتصفية الطالح من الصالح وسيكون المواطن على موعد لوضع ثقته في شخص مسؤول كلّه آمال في أن يساهم في تقليص معاناته وانشغالاته ووضع حلّ مشاكله مع السكن والبطالة، غير أن هذه الآمال قد لا ترى النّور إن وضع ثقته في الشخص غير المناسب الذي سيكون مصيره دون شكّ المتابعة القضائية كما حدث مع شاكلته·