قاطعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، حفل تدشين خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر، حيث لم تحضر حفل الإطلاق الرسمي التي كان يترقبها الجزائريون منذ سنوات. ووفقا لمصدر من وزارتها، فإن الوزيرة لم تعِر أي اهتمام للخدمة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، والدليل -يقول محدثنا- هو أن وزارة البريد لم تنشر حتى خبر إطلاق الدفع الإلكتروني على موقعها للأنترنت رغم أنها المعنية رقم واحد بالخدمة فيما سارعت إلى نشر التاريخ الرسمي لإطلاق خدمة الجيل الرابع. وقام الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني التي ستكون بالتعاون مع البنوك ومؤسسة بريد الجزائر مع العلم أن الخدمة هي التزام البنك بخطة التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية التي تيسر على المشتركين إتمام العمليات المصرفية بطريقة مناسبة وآمنة ويمكن الاعتماد عليها على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة البنك.كما تتيح الخدمة لزبائن البنك إمكانية دفع مختلف الفواتير عن طريق السداد بواسطة الخدمة المصرفية عبر الأنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. بما في ذلك فواتير التليفون وخدمة اشتراك الأنترنت، وكذلك فواتير الخدمات العامة كالمياه والكهرباء والتأمين ومخالفات المرور والتبرعات.وستحتاج البنوك إلى شريك خاص من المزودين بخدمات الأكثر أمانا للدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات الائتمانية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بالدفع والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وتطويرها على كافة الأصعدة. ولابد للبنوك من إيجاد وسيلة سهلة وآمنة لدفع قيمة الخدمات والفواتير تحت مظلة دفع واحدة بواسطة البطاقات الائتمانية، وسوف تكون الخدمة مواكبة لمبادرة الجزائر الإلكترونية التي بقيت حبيسة الأدراج لعدة سنوات التي كان من المفروض أن تحول كافة الخدمات وطرق الدفع إلى النظام الذكي خاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو الذي سينعكس بالضرورة على سرعة إنجاز المعاملات وعمليات الدفع وبالتالي على جودة الخدمات التي تقدم للزبائن عبر تبني أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية الدفع السهل والآمن ويسمح التطبيق بالدفع بشكل سهل وآمن للغاية عبر الهواتف الذكية، ولم تكشف الحكومة على لسان الوزير المنتدب الذي تولى مهمة هدى فرعون إن قامت بتعيين فريق متخصص بمتابعة تنفيذ إجراءات الدفع عبر التطبيق الإلكتروني أو لا ورصد أهم العقبات التي تقف حائلا أمام إتمام عمليات الدفع وتحضير التغلب عليها في أقرب وقت ممكن وكذلك الحرص على سرعة استعادة الخدمات في حال توقفها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى المرتقبة من قبل العملاء والعمل على تحسين أداء الخدمة الذكية.