قضت محكمة جنايات وهرانبعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد تاجرين مسبوقين قضائيا بتهريب ونقل المخدرات، لتورطهما في قضية 35 قنطارا من الكيف المعالج ومحاولة نقلها عبر الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط وهرانغليزان نحو الشرق الجزائري. وحسب مجريات المحاكمة التي استغرقت مطولا، فإن المتهمين الموقوفين تم اعتقالهما بتاريخ 17 أوت 2014 على متن سيارة من نوع "ميغان" بالقرب من شاحنة تجارية لنقل مواد نفطية بالحاجز الثابث لمصالح الدرك بالمنطقة المسماة "بلعسل" بتراب ولاية غليزان، كان يقودها سائق شاب في العقد الثالث تم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لعدم علمه بتفاصيل الواقعة ومحتويات الشاحنة، في الوقت الذي حاول أحد المتهمين تكذيب أقواله واتهامه باستلام ما يناهز 100 مليون سنتيم مقابل إيصال الكمية الهامة من السموم من أقصى الحدود الجزائرية المغربية نحو باتنة ومن ثمة تونس . وبعد تفتيش المركبة التجارية بأمر تلقته فرقة أمن سرية الطرقات من القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران، تم مصادرة ما يقرب من 35.5 قنطار من الكيف المعالج مخبأة بعناية في عدة مقاعد خلفية للسيارة، وتوصلت الأبحاث الأمنية إلى أن المركبة مسروقة وتستعمل بوثائق مزورة ورقم تسلسلي مزور، وفور توقيف سائق السيارة، سارع هذا الأخير إلى التبليغ عن المتهمين اللذين كانا بالقرب من المركبة التجارية، حيث وضعت فرقة الدرك بسرعة اليد عليهما. وذكرت التحقيقات أن نشاط الشبكة كان يستمد قوته من بارون مغربي يقيم بريف وجدة، هذا الأخير يقوم بتسليم البضاعة المسمومة للعقل المدبر "ف أ س« 42 سنة، مختص في استيراد المخدرات وتهريبها عبر سيارات مموهة نحو وهران، ليقوم شريكه بتأمين نقل المخدرات من عاصمة الغرب الجزائري نحو تاجر فار بولاية باتنة يجري البحث عنه منذ سنة 2010، ليتم تهريب قناطير المخدرات نحو تونس وربما نحو دول الشرق الأوسط وحتى دول منطقة الساحل، بالنظر إلى تجارب سابقة عالجتها المحكمة الجنائية.