التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الرويبة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة 500 ألف دينار ضد أربعة متهمين بتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور وانتحال اسم الغير. وأكدت النيابة العامة في تدخلها المطول أمام القاضي والحضور أن هذه العصابة من أكبر العصابات التي تنشط على المستوى الوطني، وتتبع طريقة العمل على شكل أفواج صغيرة حتى لا يكتشف أمرها. كما اعتبرتها خطيرة جدا على المجتمع مما تكبده من خسائر للمواطنين وللدولة، ولهذا التمست أقصى عقوبة في حق المتهمين. وقد تم اكتشاف هذه العصابة إثر حصول عناصر الضبطية القضائية على معلومات دقيقة ضد المتهم (ط.م.ص) الذي كان يقود سيارة من نوع ''هونداي أكسنت'' بألواح ترقيم مختلفة، وبعد توقيفه فجرا أمام مسجد مقهى الشرفي تم العثور على بطاقات رمادية مزورة ووثائق رسمية مزورة في السيارة، إضافة إلى مبلغ 40 مليون سنتيم. كما وجدت بحوزته أيضا آلة خاصة تستعمل لفتح السيارات. وبعد التحقيق المكثف معه تم الكشف عن شركائه الثلاثة، فيما لاذ اثنان آخران بالفرار. كما اكتشف عناصر الضبطية ورشة لتقطيع السيارات مملوكة لأحد المتهمين، في انتظار ما ستنطق به المحكمة.