كشفت الإحصائيات التي قدمتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "نسبة الفقر ازدادت بشكل ملحوظ منذ 2015، حيث إن التقديرات تشير إلى أن ربع الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، لا سيما بعد تأزم الوضع المالي للبلاد وانخفاض أسعار النفط". وحسب دراسة قامت بها الرابطة خصت 4500 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن ووفقا للمؤشر الاقتصادي، فإنهم يعيشون على أقل من 1,24 دولار في اليوم الواحد"، منبهة الرأي العام إلى أنها لم تأخذ بالمؤشر الحديث للبنك العالمي بالاعتماد على مؤشر أقل من 1.9 دولار في اليوم الواحد التي في صدد اعتمادها من طرف البنك الدولي في أواخر 2015. وأكدت نتائج الدراسة الميدانية أن "35 بالمائة من الجزائريين مصنفين في خانة الفقر على العموم"، مشيرة إلى أن "93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة أكدوا أن حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط". كما أظهرت الدراسة أن "القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع أو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات". وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر، خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية "المتوحشة" التي تسيرها جماعات "مافيوية" وليس تجارا". كما وجهت الرابطة "أصابع الاتهام إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تبتعد يوما بعد آخر عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة ويقوم اقتصادنا على توزيع المداخيل، هذه الأخيرة لا تتم وفق المعايير التي تضمن العدل والمساواة يكرسها وجود فئات تستفيد من المداخيل دون بذل أي مجهود وفئات أخرى تقبع تحت أجور هشة وضعيفة وفئات مقصية تماما من مسار التوزيع"، معتبرة أن "ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو الوضع الجد مقلق وهو ما يوضع إن الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر".
