حسب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان *** أسفرت دراسة ميدانية قامت بها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود 35 بالمائة من الجزائريين مصنفين في خانة الفقر أي حوالي 14 مليون جزائري فقير من بين 40 مليون جزائري أي 93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة حالتهم المادية الإقتصادية والإجتماعية كانت أفضل قبل إنهيار أسعار النفط كما أظهرت الدراسة التي قامت بها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد إنهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع إرتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع آو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات. وفي هذا الصدد قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس أن نسبة الفقر إزدادت بشكل ملحوظ حيث أشارت التقديرات إلى أن 14 مليون جزائري أي (35 بالمائة) من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر في سنة 2015 كما يلفت النظر هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة بأن ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو الوضع الجد مقلق وهو ما يوضع بأن الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر على حد تعبيره. في هذا السياق فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلى الخصوص هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة يدق ناقوس الخطر ويؤكد بأن كافة المؤشرات الإحصائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن إلتزاماتها ومحاولة تسويق وترويج شعارات جوفاء منها (اقتصاد السوق) في ضل غياب رؤية واضحة حول السياسة الإجتماعية وهشاشة فئات متزايدة من السكان. كما أكّدت الرابطة في تقريرها مواصلة نضالها من أجل إسماع صوت الفقراء مطالبة في هذا الإطار الحكومة الجزائرية بضرورة التحرك الجدي والعاجل من أجل القضاء على الفقر قائلا أنّه يستوجب إعادة النظر في السياسة الإقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة إقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية. كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن إرتباط الفقر في الجزائر يعتبر إنتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل الحق في الصحة الضمان الإجتماعي والتعليم السكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة أين أشار هواري قدور إلى أنه منذ عام 1992 أعلنت الأممالمتحدة رسميا بأن يوم 17 أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر والذي إتخذ شعارا له هذه السنة من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بناء مستقبل مستدام العمل معا للقضاء على الفقر والتمييز. مظاهر الفقر عرفت تحولا كبيرا.. ذكر التقرير سالف الذكر مظاهر الفقر والتي قال أنها عرفت تحولا كبيرًا في الجزائر بحيث لم يعد الفقر يمس الفئات المحرومة فقط بل حتى الفئات المتوسطة إنزلقت إلى هوة الفقر وأصبحت مهددة به وإذا كان الفقر يميز سكان المناطق الريفية فيما قبل فإنه أصبح اليوم منتشر في شكل كبير حتى في المدن والمناطق الحضرية وساءت الظروف التعليمية والصحية وعادت إلى الواجهة أمراض كان تم القضاء عليها وتم تسجيل نقص في معدل التغذية وإرتفاع في معدل البطالة. وعليه الفقر ليس مجرد إنخفاض في الدخل فقط بحسب التقرير فالفقراء يعانون على جبهات كثيرة: اعتلال الصحة الحرمان من التغذية السكن التعليم البطالة العزلة الإضطرابات الإقتصادية في تدني السلم الإجتماعي والخوف من المستقبل في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تعيشها الجزائر بعد الإنهيار المتواصل لأسعار البترول الجزائر في خطر حقيقي بالنظر إلى اعتمادها المطلق على عائدات تصدير البترول وتراجع كذلك قيمة الدينار إلى مستوى متدني لم يشهد له مثيل منذ الإستقلال مقابل الدولار حيث بلغ 101.95 دينار جزائري مقابل 01 واحد دولار. والجدير بالذكر وللتنوير الرأي العام الوطني بحسب التقرير: (بأن تناقض في الإحصائيات يجرنا إلى التساؤل من نصدق في الأرقام حول عدد الفقراء بعد أصبح أن تم تسجيل التناقض والتضارب بين الوزارات والمنظمة شبه الحكومية بينما حددت وزارة التضامن عدد العائلات المعوزة بمليون و700 ألف عائلة أشارت وزارة الشؤون الدينية إلى أن عدد العائلات المحتاجة يقدر بنحو 660 ألف عائلة فقيرة في وقت أحصت هيئة الهلال الأحمر الجزائري نحو 15 ألف عائلة فقيرة ضمن خطتها المستمرة لإعداد خارطة الفقر في الجزائر إلا الآن المشهد يتكرر كل عام سيناريو قفة رمضان وما ينتج عنه في طوابير لا متناهية ومن إحتجاجات عارمة عبر القطر الوطني وهو ما يشير إلى أن الإحصائيات مختلف الهيئات بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي لنسبة كبيرة من العائلات الجزائرية وتلك الأرقام لم تخص الجزائر العميقة التي تشهد فقرا مدقعا لدى فئات واسعة تتخبط في ظروف اجتماعية مزرية تطبعها البطالة والدخل الضعيف).
