كشف تقرير الرابطة الوطنية لحقوق الانسان في الجزائر أن مايعادل 14 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر حسب المعايير العالمية، حيث اعتمدت الدراسة التي أجرتها الربطة على استقصاء أجري حول 4500 من مختلف المناطق في الجزائر. وتشير الدراسة إلى أن نسبة الفقراء في الجزائر تشكل مايقارب 35 بالمائة من السكان، ممايعادل 14 مليون جزائري من 40 مليون جزائري، حيث يشير في هذا السياق هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن أكثر من 93 بالمائة من الجزائريين الذين تم سؤالهم عن ظروف حياتهم في هذه الدراسة يشتكون من ظروف الحياة السيئة، وأنها ازدادت سوءا منذ تراجع أسعار النفط خلال الأزمة الأخيرة التي ضربت السوق العالمية منذ شهر جوان 2014 والتي تسببت في تراجع القدرة الشرائية للجزائريين أيضا خلال هذه الفترة الذي بات مقلقا ءيضا، حسب تقرير الرابطة الوطنية لحقوق الانسان. وتشير الرابطة إلى أن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع، خاصة وأن مايعادل نسبة 80 بالمائة من الثروة في الجزائر لا تزال تقتصر فقط على 10 بالمائة من السكان، حسب الدراسة ذاتها. وتقر الرابطة أن انتشار الفقر في الجزائر راجع إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية، الحق في العمل، الحق في الصحة، الضمان الاجتماعي والتعليم، السكن اللائق، والعيش الكريم، والبيئة السليمة، وكانت سنة 2014 قد سجلت 1932000 أسرة فقيرة مع زيادة ب 340 ألف أسرة فقيرة مقارنة بسنة 2013 التي كانت 1.628.000 أسر فقيرة. ويكشف آخر تقرير دولي أن الجزائريين وعلى غرار مايقارب 16 بالمائة من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعيشون على 1.25 دولارا أو أقل في اليوم. بينما يعيش 28 بالمائة من سكان المنطقة ذاتها على 2 دولارا أو أقل في اليوم، مايضعهم تحت خط الفقر حسب المعايير الدولية، حيث يعرّف البنك الدولي الفقر على أنه الحالة التي يكون فيها واحد من بين كل 3 أشخاص بما يعني نسبة 34 بالمائة يعيشون على 2 دولار في اليوم حيث يشير التقرير ذاته أن العالم العربي شديد الفقر في غالبية سكانه، بسبب اتساع الفجوة بين ال10 بالمائة الأفقر وال10 بالمائة الأغنى، حيث باتت تشكّل نسبة الفقراء مايعادل 31.5 في تونس، و2.7 إلى 30.6 في الأردن، و2.8 إلى 26.8 في الجزائر، و3.7 إلى 29.5 في مصر، و2.6 إلى 30.9 في المغرب، و3 إلى 25.8 في اليمن.