سجل قطاع التأمينات بالجزائر رقم أعمال قارب 79 مليار دينار في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009 ، حسب توقعات جلسة الاختتام نشرها المجلس الوطني للتأمينات. وقدر رقم الأعمال المسجل من طرف القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 ب 5,15 مليار دينار مسجلا تراجع بنسبة 2,13 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من ,2009 وقد بلغ هذا الرقم 2,59 مليار دينار في نهاية سبتمبر و7,43 مليار دينار . خلال نهاية السداسي الأول ,2010 وكان من المفروض أن يقدر الإنتاج خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 بحوالي 20 مليار دينار حسب نفس التوقعات. ومن المنتظر أن يسجل فرع ''السيارات'' الذي لا يزال يمثل أكثر من نصف إجمالي إنتاج القطاع نمو نسبته 17 بالمائة في نهاية ,2010 وعليه فقد تدعمت حصة هذا التأمين على حساب حصة فرع التأمين من الحوادث والأخطار المختلفة الذي قد لا يحوز إلا على 32 بالمائة من إجمالي القطاع في سنة 2010 مقابل 37 بالمائة في سنة .2009 كما استفاد هذا الفرع الذي بلغ إنتاجه 6,29 مليار دينار على مدار الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 من زيادة الضمانات الثانوية (12 بالمائة) الذي يمثل 81 بالمائة من القطاع، على الرغم من تراجع واردات السيارات منذ الثلاثي الثالث 2009 والتي استمرت خلال سنة 2010 مما أدى إلى تقليص محسوس في مبيعات صانعي السيارات. من ناحية أخرى، أرجع المجلس تراجع فرع التأمين على الحوادث والأخطار المختلفة أساسا إلى انخفاض نسبة التأمين في فرعي الحرائق والهندسة بسبب ''نتائج تباطؤ المشاريع الكبرى والتأخر المسجل في تسجيل عقود هامة منها العقود التي تغطي أخطار سوناطراك''. بينما حقق هذا الفرع في نهاية شهر سبتمبر رقم أعمال بلغت قيمته 5,20 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 6,3 بالمائة إثر الانخفاض الكبير المسجل خلال الثلاثي الثالث .2010 وتراجع أيضا التأمين على نتائج الكوارث الطبيعية هو الآخر بنسبة 4 بالمائة في نهاية سبتمبر .2010 في حين ارتفع تأمين المسؤولية المدنية بنسبة 5,16 بالمائة. وبخصوص التأمين في مجال النقل، أشارت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات أنه استقر في نهاية السنة المنقضية بفضل تعويض تراجع الضمان من أخطار النقل البحري بارتفاع التأمين في مجال النقل الجوي. وذكرت الأرقام المؤقتة للمجلس الوطني للتأمينات، أن تأمينات الأفراد والتأمينات الفلاحية سجلت توجها تصاعديا في 2010 بنسب نمو تقدر على التوالي ب 22 بالمائة و15 بالمائة بالرغم من أنها تمثل معا 2 بالمائة من رقم أعمال القطاع، ويحتل التأمين الحيواني 42 بالمائة، في وقت سجل رقم أعمال تأمين الأفراد الذي قدر بحوالي 5 مليار دينار خلال نفس الفترة والذي يشمل تأمينات ''الحوادث الجسدية'' و''الحياة'' و''السفر'' زيادة ب 4,12 بالمائة.
