كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن ما لا يقل عن 39 ألف قضية نزاع حول الأراضي الفلاحية أمام العدالة منها قضايا تجاوزت العشرين سنة ولم تتم تسوية وضعيتها بعد ما أدى إلى تعليق هذه الأراضي التي هي محل نزاع لتبقى حبيسة الإدراج وبعيدة عن دائرة الاستغلال، داعيا الى إنشاء مجلس أعلى للفلاحة الذي من خلاله يمكن حل العديد من مشاكل القطاع. وطالب عليوي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى يومية "ديكا نيوز" العدالة بالتحرك في وتيرة تسوية ملفات النزاع على الأراضي الفلاحية الذي عاد بالسلب على أصحابها، مؤكدا أنه "يتوجب استغلالها في الظرف الحالي الذي يستدعي تجنيد كل القدرات والإمكانيات الفلاحية للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة المالية العسيرة التي تمر بها خاصة أن القطاع الفلاحي سيكون هو المنقذ في هذا الظرف". وانتقد محمد عليوي الواقع الفلاحي بالجزائر لكونه يواجه المشاكل البيروقراطية كعدم منح العقار الفلاحي أهميته حتى أصبح ملجأ لتوطين كل المشاريع رغم القوانين التي تؤكد على حتمية إعطاء الأرض الفلاحية مكانتها وتنميتها وتوسيعها والمحافظة عليها. وقال عليوي إن المشاكل التي تواجه القطاع هو ضعف الاستثمار في الفلاحة والعزوف المسجل في اليد العاملة، والعوائق الإدارية وضعف التحفيزات وقلة التمويل وماز يصاحبه من ضعف في الاستثمار والتوسع في المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح اللين والصلب والحليب ومواد غذائية أخرى. ودعا عليوي إلى حل الإشكالية المطروحة بشأن تصفية الأراضي الفلاحية والصالحة للزراعة والمهيأة للإنتاج الفلاحي بما في ذلك المخصصة لمشروع المليون هكتار المسقية والحث على توسيعها مستقبلا، مؤكدا أنه بالتزامن مع تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد لا يستطيع هؤلاء إقامة شراكات أو استثمارات مع البنوك في غيابها، مطالبا بضرورة الإسراع في تجسيد السياسات الفلاحية بكل مقوماتها ودعائمها التشريعية والتنظيمية وفق إطار يعمل على صيرورتها واستمرار عطائها دون عقبات أو تأخر ومصاحبتها بتطهير الأراضي الفلاحية بمفهومها الواسع من كل الدخلاء ووقف الاعتداء عليها.
