ينبغي تنصيب مجلس أعلى للفلاحة لاستقبال تظلمات وطعون الفلاحين انتقد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الخطوط العريضة لمشروع قانون العقار الفلاحي التي كشف عنها وزير الفلاحة، وقال عليوي بلهجة شديدة إنه "على وزارة الفلاحة أن تقوم أولا بتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة لاستقبال تظلمات وطعون الفلاحين في حال سحب الأراضي الفلاحية منهم، وكذا من أجل ضمان مسايرة هذه الهيئة للفلاحة ومسايرة ما يجري في مجال الفلاحة وتنشيط القطاع الفلاحي والمراهنة على مستقبل الفلاحة، حيث يضم هذا المجلس كل الفاعلين في الفلاحة بما في ذلك إتحاد الفلاحين وغرفة الفلاحة، وممثلين عن كل الوزارات التي لها علاقة بالفلاحة. * وقال عليوي في رده على وزير الفلاحة الذي أعلن عن تنصيب الوكالة الوطنية للعقار الفلاحي للفصل في قرارات منح عقود الإمتياز للفلاحين إن "مخاوف كبيرة لدى الفلاحين من مشروع قانون العقار الفلاحي الموجود قيد التحضير على طاولة الحكومة ...كيف تقوم الوزارة بتطبيق المادة الخاصة بتنصيب الوكالة الوطنية للأراضي الفلاحية من قانون التوجيه الفلاحي ولا تطبق المادة الخاصة بتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة...من غير المعقول أن يتم تنصيب المدير يقرر مصير الفلاحين ومصير أراضيهم كما يشاء، ويقرر سحب الأراضي منهم أو منحها لهم ولا ينصّب المجلس الذي يقدّم له الفلاحين الطعون". * وصرح عليوي في اتصال مع "الشروق" أن "نظام منح عقود إمتياز للفلاحين لمدة 40 سنة مرفوض تماما لأن 40 سنة لا تكفي لتمكين جيل الفلاحين من خدمة الأرض ولا تكفي حتى لنصف جيل...في حين تمنح عقود الإمتياز في كل دول العالم لمدة 99 سنة. * وأضاف عليوي "نطالب بضمانات للفلاح الذي خدم الأرض وعمل فيها واستغلها تضمن له بأنه سيبقى فيها يخدمها ويستغلها وأنه سيبقى يستفيد من الدعم...أما الناس الذين لم يخدموا الأرض الفلاحية طيلة السنوات الماضية فيجب دراسة حالاتهم حالة بحالة، ومن بينهم ناس أجّروها لغيرهم ولا يسألون عنها إلى مع نهاية كل موسم فلاحي ليقبضوا ثمن الإيجار، وناس شيّدوا فيها بنايات وآخرين بزنسوا فيها". * وفي نفس السياق، قال عليوي إن "مجهودات الدولة كانت معتبرة في مجال الدعم، ولكنها كانت ضئيلة جدا في مراقبة من هم يستفيدون من أموال الدعم، ولا تعرف الدولة إلى يومنا هذا من أخذ أموال الدعم وأين ذهبت كل تلك الأموال...ألم يسأل مسؤولو قطاع الفلاحة أنفسهم لماذا تلتهب أسعار الخضر والفواكه ويصل سعر البصل إلى 100 دينار والطماطم إلى 120 دينار رغم كل الدعم الذي قدمته ومازالت تقدمه الدولة للفلاحين...أنا أجيبهم الأسعار ترتفع لأن الدعم لا يذهب إلى أصحابه الحقيقيين، لأن الدولة لا تراقب من استفاد ومن لم يستفد". * وأضاف عليوي قائلا: " 18 وزير فلاحة تعاقب على قطاع الفلاحة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، ومع ذلك ما تزال الأراضي المسقية تتقلص سنويا، بينما في البلدان المجاورة يتم توسيع الرقعة المسقية ويرتفع نتاجهم الفلاحي سنويا لأنهم لا ينتظرون الأمطار...على الوزارة أن تضع هدف توسيع الأراضي المسقية إلى مليون هكتار نصب أعينها إذا أرادت تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة استيراد الحبوب ولاسيما القمح...بلادنا بحاجة لإنتاج الحبوب والحليب، وإذا توسّعت الرقعة المسقية ستتقلص الأراضي المهددة بالجفاف، لو كان عندنا أراض مسقية لاستطعنا منذ الآن أن نتنبأ بتوقعات محصول الموسم الفلاحي المقبل".
