كشف مصدر مسؤول من لجنة التنمية المحلية بالمجلس الشعبي ألولائي المنتهية عهدته عن وجود ما يفوق 1400ملف معلق مند سنوات خاص بالفلاحين، ولم يتم بعد تسوية عقودهم للانتفاع بها، وبإقامة مشاريع استثمارية للنهوض بقطاع الفلاحة بالولاية الذي يعيش حالة من الفوضى نتيجة غياب المرافقة. ولاتزال تلك الملفات حبيسة ورهينة أدراج المسؤولين رغم تعاقب العديد من الإدارات على القطاع فلا حياة لمن تنادي لتحريك ومعالجة تلك الملفات، وذلك رغم استنكار وتنديد الفلاحين بهذا “التماطل” المعتمد والناجم عن لا مبالاة بتطوير الجهات الوصية عن القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع المحاصيل الزراعية، وذلك عن طريق الاستفادة من عقود الامتياز بعد تسوية الملفات العالقة . ومن شان هذه العقود أن تسهل وتساعد الفلاح للحصول على قروض واستثمار في القطاع الفلاحة وتوسيع دائرته في جميع الميادين، من تربية المواشي وإنتاج محاصيل أخرى وغرس أشجار وغيرها من الأمور التي تخص القطاع. وارجع محدثنا هذا التماطل الحاصل في تسوية ملفات الفلاحين إلى غياب لجنة مختصة تخول لها دراسة الملفات، رغم تم قبل شهور تنصيب لجنة ولائية مهمتها دراسة تلك الملفات، وتعكف حاليا على النظر في البعض منها، إلا أن الأمر لم يعد بالهين، خاصة في ظل النزاع الحاصل على العقار الفلاحي، والذي وصل إلى قاعات المحاكم في ظل التزوير الكبير في الوثائق لاستيلاء البعض على أراضي فلاحيه هي في الأصل ملك لآخرين، خاصة بعد موجة بيع العديد من الفلاحين أراضيهم إلى أصحاب “الشكارة “، ورجعوا مؤخرا يطالبون بالاستثمار فيها من جديد . ويترأس تلك اللجنة المشار إليها سابقا والي الولاية أو الأمين العام للولاية،والمهتمة بتسوية ملفات الفلاحين من المزارعين القدامى للأرض،وذلك حتي تعاد الأرض لمن يخدمها. الاستثمار في قطاع الفلاحة بوهران صعب لأنه بلا ضمانات وأعلن في سياق متصل، رئيس الغرفة الفلاحة بوهران براشمي مفتاح أن الاستثمار في قطاع الفلاحة بالولاية أصبح صعبا نتيجة غياب ضمانات حقيقية من شانها أن تساعد الفلاح في خدمة الأرض دون انتزاعها منه، خاصة أن أغلبيتهم اليوم ينتظرون تسوية لملفاتهم العالقة للاستفادة من عقود تحريرهم من هواجس الخوف من الاستيلاء على أراضيهم من قبل بعض الدخلاء وذوي الحقوق، وما زاد الطين بلة هجرة اليد العاملة للقطاع، وهو ما تم الوقوف عنده خلال عملية الحصاد بحيث تم جلب عمال مقابل 1500دج في اليوم .