هددت النقابة الوطنية المستقلة لشركة سونلغاز، بإعلان إضراب شامل شهر نوفمبر الداخل للضغط على الوزارة وإدارة الشركة من أجل النظر في لائحة المطالب المرفوعة لها بعد أن غضت النظر عن فتح باب النقاش والحوار، حيث يتم التحضير لعقد مؤتمر استثنائي حسب ما أكده رئيس النقابة ملال رؤوف الذي صرح بأن المجلس الوطني ومندوبي جميع ولايات النقابة سيعقدون لقاء تحضيريا لعقد مؤتمر وطني استثنائي حول ظروف العمل القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2016 وكذلك تحيين لائحة المطالب التي لم يتم الاستجابة لأي مطلب منها ودراسة مقترح الدخول في إضراب وطني لفرض تطبيق القانون مادامت هيئة مراقبة تطبيق القانون غائبة، حيث لم يخف المتحدث خيار اللجوء للإضراب في ظل الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن مجمع سونلغاز يمارس خروقات قانونية بالجملة في حق العمال، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، والتي فرضت على العمال العمل القصري، دون أي فترة للراحة. وطالب في السياق رئيس النقابة بالتوقف فورا عن العمل القصري في حق العمال واحترام قانون العمل، موضحا أن فرض العمل خلال العطلة الأسبوعية خرق للقوانين التي تفرض الراحة الأسبوعية والسنوية، متهما مجمع سونلغاز بالعمل مع نقابة الإدارة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لضرب النقابة المستقلة، وأضاف بأن هذا التوظيف خارج ساعات العمل الفعلية وخلال أوقات الراحة الأسبوعية لا يتم حتى التعويض عنه ماليا بما أنه خارج أوقات العمل الفعلية بل يتم تقديم يوم تعويضي للعامل المستخدم في أحسن الأحوال بما أن هناك حالات لم يتم حتى تعويضها عن يوم العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية. وهو ما يؤكد أن المجمع يخرق قانون العمل كذلك بعدم تقديم تعويضات مالية عن الساعات الإضافية للعمال والاكتفاء بتقديم تعويضات راحة رغم مراسلاتنا العديدة ومطالبتنا له بالتوقف عن هذه الممارسات التي جعلت النقابة تطلق اتهمات بالتواطؤ لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن طريق المفتشية العامة للعمل وذلك بعدم فرض الرقابة القانونية من أجل تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية، كما تدعو النقابة التي تسير بقوة نحو إضراب شامل إلى الإبقاء على التقاعد النسبي والمسبق وفتح مراجعة النظام التعويضي بأثر رجعي بداية من 2008.