كشف رئيس المجلس الوطني المستقلّ للأئمة، عن أن سياسة التقشف التي اعتمدتها الوزارة تطبيقا لتعليمات الحكومة، خلقت عجزا في المساجد من حيث الأئمة بنسبة 57 في المائة، لافتا إلى أن الوزارة عمدت لتغطية هذا العجز بتوظيف أئمة متطوعين مما قد يفتح الباب لضرب المرجعية الدينية وانتشار التيارات الدخيلة، مشككا في قدرة هؤلاء على مواجهة هذه الطوائف باعتبار أنها غير مؤهلة علميا، وأشار المتحدث إلى احتمال انضمام الأئمة التابعين للمجلس الوطني المستقل للأئمة إلى احتجاج النقابات والانضمام إلى التكتل النقابي في الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان استنكارا منهم على الوضعية التي يوجد عليها الأئمة التي -حسب غول- هي في آخر المراتب، حيث انتقد هذا الوضع، وأكد أن الحكومة قد همشت قطاع الشؤون الدينية مقارنة بالقطاعات الأخرى، على غرار التربية والصحة. ونبّه المتحدث من سياسة الوزير محمد عيسى القائمة الاعتماد على المتطوعين، بحجة السياسة التقشفية المنتهجة من طرف الحكومة التي جمدت التوظيف في القطاعات الحكومية، كما توقف التوظيف في القطاع منذ 2015، مشيرا بالمناسبة، إلى أن قطاع الشؤون الدينية لا يقل أهمية عن قطاعي التربية والصحية اللذين يعرفان كل سنة توظيف المئات والآلاف من الموظفين والعمال. وكشف في السياق أن هذه السياسة ولدت عجزا في التغطية عبر المساجد من حيث عدد الأئمة بنسبة 57 بالمائة، ولام الوصاية على اللجوء إلى توظيف متطوعين في المساجد دون المستوى العلمي المطلوب، وهو أمر يتناقض مع سياسة الوزارة واستراتيجية إعادة المساجد للعب دورها الحقيقي في الدفاع عن المرجعية الوطنية، حيث شكك في قدرة الأئمة المتطوعين على التصدي للأفكار الدخيلة، وتجسيد خطة الوصاية في ذلك، حيث أكد أن سياسة سد العجز وفق هذه المعايير يفتح شكوكا حول قدرة المساجد التي يأمها هؤلاء المتطوعين في مواجهة المد الشيعي والطائفة الأحمدية التي وجدت طريقها في بعض الولايات، ويطرح إشكالا بالنسبة لكفاءتهم ومدى تحكمهم في عملهم، خاصة فيما يخص احترام المرجعية وعدم الخروج عن النص، في وقت تركز فيه الوزارة الوصية على هذين الجانبين كثيرا في الفترة الأخيرة. وتساءل رئيس المجلس المستقل للأئمة جمال غول، عن اهتمام الوزارة الوصية بمحاربة الأفكار الطائفية الدخيلة والمهددة للمجتمع الجزائري السني وتقاعسها في توظيف أئمة أكفاء متخرجين من الجامعة، عوض الاستمراء في الاعتماد على المتطوعين.