3 آلاف أطروحة تمت مناقشتها السنة الماضية والوزير يتوقع ارتفاعا في 2016 أحصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، جملة من التدابير التي أقرتها مصالحه من أجل تسهيل مناقشة أطروحات الدكتوراه في الآجال المعقولة والقانونية. وقال الوزير في رده على سؤال لنائب بمجلس الأمة حول الصعوبات التي يتلقاها طلبة الدكتوراه في مناقشة أطروحاتهم إنه تم اتخاذ إجراء يخص منح الطالب وعدا بالنشر يسمح له بمناقشة أطروحته بعدما كان يلزم بنشر مقال بإحدى المجلات الجامعية العلمية المتخصصة والمعتمدة، وهو الإجراء الذي يمكن الطالب من مناقشة أطروحته في الآجال المعقولة حسب الوزير، الذي كشف عن استحداث لجنة علمية وطنية تعنى بمرافقة هيئات تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها علميا بشكل يسمح بتوسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه في مختلف التخصصات. وذكر الطاهر حجار أنه من ضمن الإجراءات التسهيلية أيضا إلزام الهيئات الإدارية والعلمية المخولة على مستوى الجامعات بمناقشة ملفات أطروحات الدكتوراه في الآجال القانونية، حيث تم تمكين الطلبة من مناقشة أطروحاتهم في الأجال القانونية بلغت 3000 أطروحة السنة الماضية، متوقعا أن يرتفع العدد السنة الجارية. على صعيد آخر، اعتبر الطاهر حجار أن تسجيل احتجاجات للطلبة أمر طبيعي بالنظر إلى العدد الهائل الذي يفوق ال1.6 مليون طالب، معترفا بوجود مشاكل تطرح أحيانا متعلقة بالإيواء أو الاكتظاظ أو المشاكل البيداغوجية، وأكد أن مصالحه تعمل على معالجة هذه المشاكل باستمرار وفي حينها من خلال الاتصال مع مسؤولي الإقامات الجامعية المعنية أو مع النقابات أو المنظمات الطلابية. وفيما يتعلق باللجان المكلفة بإعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية، قال الطاهر حجار إنه لم تنه عملها بعد وهي بصدد دراسة الموضوع من جميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والمالية، على أن تلتزم برفع تقاريرها إلى الوزير فور الانتهاء من مهمتها وقد يتم ذلك قبل نهاية السنة. وفيما يتعلق بفتح كليات جديدة، على غرار كلية الطب بولاية الشلف، أوضح الطاهر حجار أن الأمر يخضع لعدد من الشروط مدونة في دفتر يستوفي عددا من المقاييس العلمية والبيداغوجية والهيكلية، بالإضافة إلى توفر أساتذة للتأطير، وكذا توفير أماكن للتدريب ذات طابع صحي استشفائي جامعي، بالإضافة إلى شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة، وأضاف أن مسألة فتح كليات جديدة يتطلب اتباع إجراءات تنظيمية محددة تبدأ أساسا بقيام المؤسسة الجامعية المعينة بتحرير طلب لذلك كلما أدركت أن الشروط العلمية والبيداغوحية والهيكلية بالجامعة باتت متوفرة. وبخصوص حركة الترجمة في المجالات التقنية في الجزائر، قال الطاهر حجار إن نقل العلوم والمعارف إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة يبقى مطروحا ويتجاوز أي قطاع بما فيه التعليم العالي، كما يتطلب توحيد الجهود العلمية العربية ومراكزها المتخصصة في المجالات العلمية، مشيرا إلى أن قطاعها عمل على تعزيز التكوينات في الترجمات الفورية في عدد من الجامعات بكل من العاصمة وعنابة وقسنطينة وبشار في ماستر (2) وفتح 26 مشروعا للبحث في الترجمة تتكفل به فرق بحث على مستوى التعليم العالي، فيما بلغ عدد المراجع العلمية التي قام بترجمتها ديوان المطبوعات الجامعية 220 عنوانا، منها 71 عنوانا في العلوم الدقيقة و99 عنوانا في العلوم الطبية تشمل كل من اللغة الفرنسية والإنجليزية والروسية، مؤكدا على ضرورة أن يتقن أي طالب في الجامعة أكثر من لغة أجنبية.