أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الاثنين أن شهادة السلبية التي تحررها مصالح الحفظ العقاري تبقى ضرورية للاستفادة من سكن في إطار مختلف البرامج العمومية لا سيما في صيغة البيع بالإيجار "عدل". وأوضح تبون خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية أن توزيع السكنات العمومية بالرغم من عدم استلام مصالح وزارة السكن شهادة السلبية لا يعني أبدا الاستغناء عنها. وأضاف أنه كان من المفترض أساسا عدم تسليم مفاتيح السكنات إلا بعد الحصول على شهادة السلبية الخاصة بالمكتتب لكن بطء المحافظات العقارية التابعة لمصالح املاك الدولة في الرد حال دون ذلك. ويرجع هذا البطء في الرد إلى اعتماد هذه المصالح على الارشيف الورقي في انتظار دخول حيز الخدمة قاعدة بيانات معلوماتية والتي توجد حاليا طور الانشاء. وكانت وزارة السكن فرضت في 2014 الحصول على شهادة السلبية التي تظهر أن المكتتب لا يحوز على سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء كوثيقة تكميلية تضاف إلى عمليات المراقبة التي تتم على مستوى البطاقية الوطنية بوزارة السكن. وتشمل البطاقية الوطنية قوائم المستفيدين من مختلف البرامج السكنية العمومية السابقة في مختلف الصيغ وقوائم المكتتبين الحاليين فيها وقوائم للمستفيدين من إعانات مالية للدولة في مجال السكن والمستفيدين من رخص البناء. غير أن البطاقية عاجزة في بعض الاحيان عن كشف بعض المكتتبين الذين يحوزون على قطعة أرض أو سكن تم بناؤه بالامكانيات الشخصية وهو ما فرض اللجوء إلى شهادة السلبية لإثبات أحقية المكتتب في الحصول على سكن عمومي. ويشترط التنظيم الحالي على طالبي السكن العمومي ان يتضمن ملف الاكتتاب تصريحا شرفيا يؤكد فيه المكتتب وزوجه عدم امتلاك أي عقار أو قطعة أرض صالحة للبناء ولم يتحصلا على أي إعانة مالية للحصول على سكن. وفضلا عن مراقبة البطاقية الوطنية ومصالح الحفظ العقاري، تحوز وزارة السكن على رخصة لاستخدام قواعد المعلومات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وذلك بغرض التحقق من المعلومات التي يدلي بها المكتتب. وأكد السيد تبون أن المبالغ الهامة التي تصرفها الدولة على برامج السكن تستوجب تشديد المراقبة "ليس فقط حرصا على صرف المال العام ولكن أيضا لاسترجاع مصداقية الدولة". وتتم مختلف عمليات الرقابة موازاة مع تقدم العملية التجارية المتعلقة بالاكتتاب قصد تنظيم أفضل لعملية تسليم السكنات، حسب الوزير. تسليم حوالي 2ر3 مليون وحدة سكنية بين 2000 و 2016 وبخصوص برنامج البيع بالإيجار "عدل"، أكد السيد تبون التزامه بغلق ملف مكتتبي 2001/2002 بغضون مارس 2017 مع إمكانية تسجيل تأخر في بعض المشاريع بأسابيع بسبب ظروف الطقس. واعتبر أن العاصمة ووهران و قسنطينة هي أكثر الولايات التي تعرف ضغطا في برنامج عدل كاشفا في هذا السياق عن تسليم 2.500 إلى 3.000 وحدة بوهران أواخر يناير المقبل. أما عن برنامج الترقوي العمومي، فينتظر -حسب الوزير-أن يرتفع عدد السكنات الموزعة إلى 8.000 وحدة بغضون فبراير المقبل بعد استلام عدة مشاريع في العاصمة ووهران وبرج بوعريرج. وفي معرض حديثه عن جهود الدولة للقضاء على أزمة السكن، أوضح الوزير ان عدد السكنات الموزعة بين عامي 2000 و 2016 يبلغ حوالي 2ر3 مليون وحدة مضيفا ان العجز في هذا المجال يقدر حاليا ب 360 الف وحدة. ويرمي قطاع السكن إلى استلام اكثر من 300 الف وحدة العام المقبل 2017، حسب نفس المتحدث. وفي رده على سؤال حول جامع الجزائر، كشف الوزير ان كلفة المشروع تقدر ب 25ر1 مليار دولار "خلافا للأرقام المضخمة التي قدمتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي تحدثت عن 3 ملايير دولار".
