أكد نهاية الاسبوع بالجزائر وزير السكن والعمران و المدينة عبد المجيد تبون أن شهادة السلبية العقارية المطلوبة لمكتتبي برنامجي عدل الأول و الثاني تخدم طالبي السكن و تضع حد للانتهازيين.وأفاد الوزيرعلى هامش ترأسه لاجتماع تنصيب المديرين العامين المساعدين و المديرين الجهويين الجدد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بمقر الوزارة أن شهادة السلبية العقارية هي وثيقة ضمان تخدم كل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة و أنها ستسمح بإسقاط المتحايلين من طالبي السكن رغم استفادتهم أو ملكيتهم لسكنات عبر التراب الوطني .وأضاف الوزير أن برامج السكن التي تشرف عليها الحكومة موجهة خصوصا لصالح المواطن البسيط و هدفها القضاء على أزمة السكن و بالتالي فلا يمكن لمن يملكون مسكنا أو عقارا أو تحصلوا على رخصة بناء الحصول على سكن آخر على حساب من لا مسكن له و هذا ما ستثبته هذه الشهادة.كما شدد الوزير على أن شهادة السلبية العقارية و عكس ما يروج له البعض هي إجراء إداري سيسمح بالمزيد من العدالة والقسطاس في توزيع السكنات مطمئنا كل المواطنين المسجلين في برامج السكن خاصة برنامجي عدل الأول و الثاني أن حقهم في الحصول على سكن يبقى مضمونا ما لم يثبت ملكيتهم لسكن.كما ذكر السيد تبون أن شهادة السلبية العقارية هو إجراء قانوني ليس بجديد و انه معمول به في كل برامج السكن التابعة للدولة من قبل و أنها تزيد من مصداقية هذه البرامج الموجهة للمواطنين البسطاء و تسمح بتقوية الثقة بين المواطن و المسؤولين لأنها تعطي السكن لمن له حق الحصول على سكن فقط.وكانت وزارة السكن قد أضافت شرط شهادة السلبية العقارية المقدمة من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة لكل مكتتبين برنامجي عدل الأول و الثاني من الذين دفعوا الشطر الأول وهي الوثيقة التي يجب تقديمها قبل دفع الشطر الثاني من السكنات.من جهة أخرى و بخصوص التنظيم الجديد لوكالة عدل التي تدعم هيكلها التنظيمي بأربع مديريات عامة مساعدة ومديريتين و ست مديريات جهوية قال الوزير أن هذا الإجراء يهدف لبسط اللامركزية في تسيير هذه الوكالة ما شانه تقريب الإدارة من المواطن و تقريب المسؤولين من ورشات الإنجاز ما يؤدي حتما لتسريع الوتيرة في إنجاز و تسليم السكنات.كما أوضح السيد تبون أن هذا الإجراء الذي يعتبر نقطة إنطلاق هامة في حياة الوكالة سيضع كل مسؤول أمام مسؤولياته عبر مختلف ولايات الوطن و أن كل مدير ملزم بإنجاز ما تخول له صلاحياته في الأوقات المحددة و هو ما سيسهل في إنجاز و إتمام كل مشاريع السكن القائمة حاليا لأن أساس نجاح كل معركة هو التنظيم و أن الوزارة تريد بهذا التنظيم النجاح في معركة القضاء على السكن حسبه.ووفقا لقرارالوزارة بغية تحسين أداء وكالة عدل التي تشرف حاليا على برنامج سكني يتضمن 630 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار فإن التنظيم الجديد يتضمن استحداث مديرية عامة مساعدة لإدارة المشروع وأخرى للاكتتاب والتسويق وواحدة للتسيير العقاري ومديرية مساعدة للمالية والإدارة العامة كلها ترمي إلى إعادة توزيع المهام وتحديدها.وتتكفل المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع بالقيام بالاختيارات المعمارية والتقنية وتحديد موارد التمويل اللازمة لبرامج السكن والسهر على إطلاقها الفعلي والتأكد من توفير الأوعية العقارية الموجهة لها مع استحداث نظام متابعة للمشاريع.كما تقوم هذه المديرية بالسهر على إبرام الصفقات في الآجال المطلوبة وتحديد المسؤوليات في حالة التأخيرات وكذا استحداث نظام الدفع بالكشوف وهو ما سيمسح بالتكفل بانشغالات مؤسسات الانجاز والتخفيف من حدة مشكلة تأخر انطلاق المشاريع التي طالما عانت منها الوكالة.وتشرف من جهتها المديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق على متابعة عمليات الاكتتاب وضمان مراقبة البطاقية الوطنية للمكتتبين والسهر على تطهيرها من اجل ضمان الشفافية في التوزيع.أما المديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري فتقوم بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالعقود واستحداث جهاز ملائم لتسيير الأملاك وتولي مراقبتها والقيام بعمليات مراقبة فجائية للتحقق من مدى قانونية استغلالها.كما تشرف ذات المديرية على متابعة و مراقبة تسيير الحظيرة العقارية ودراسة وتحديد التدابير المتعلقة بتنظيمها وإعداد قواعد صيانتها وإصلاحها وهو ما سيمكن من إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها أحياء عدل منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بالأمن والنظافة والمصاعد.وفضلا عن هذه المديريات الأربع فإنه توضع تحت تصرف المدير العام للوكالة مديرية للتدقيق ومراقبة التسيير مهمتها الكشف عن كل اختلال في تطبيق معايير وكيفيات التسيير.كما تم استحداث ست مديريات جهوية في كل من الجزائر العاصمة-شرق (تغطي ولايات الوسط الشرقي) الجزائر العاصمة-غرب (الوسط الغربي) ووهران (ولايات الغرب) وقسنطينة (ولايات الشرق) وعنابة (ولايات الشرق) وورقلة (الجنوب).وتتوزع اختصاصات هذه الهياكل الجهوية على عدة ولايات مع التمتع بالاستقلال المالي في إدارة المشاريع والتسيير والموارد البشرية والمالية والتسيير العقاري والاكتتاب والتسويق.ومن بين مهام هذه المديريات الجهوية إعداد دفاتر الشروط والمناقصات والصفقات وضمان تسوية النزاعات والصراعات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ الصفقات.و يتضمن التنظيم الجديد أيضا مديريات مشاريع في كل ولاية مهمتها التنسيق بين مختلف المتدخلين في الورشات (المؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسة والمخابر والمراقبة التقنية) ومراقبة تجهيزات الأشغال ووضعيتها والسهر على الاستعمال الناجع للمنتوج الوطني وعلى نوعية الأشغال وآجال الانجاز.وتعول وزارة السكن على هذه الهيكلة الجديدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه الوكالة في ظل التنظيم الجاري واستحداث ديناميكية عمل جديدة تكرس مبدأ الفعالية في العمل واللامركزية وتشجيع المبادرة المحلية.وتعكف حاليا عدل على انجاز برنامج عمومي سكني ب230 ألف وحدة وفق صيغة البيع بالإيجار فضلا عن 400 ألف وحدة أخرى بنفس الصيغة مقررة في البرنامج القطاعي الخماسي مما يفرض عليها إطلاق ما يزيد عن 105 ألف وحدة سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
