اهتز بنك الزراعة والتنمية الريفية الجزائري، بدر بنك، على وقع فضيحة اختلاسات أخرى بعد قضية تبديد 472 مليار سنتيمم من وكالة بدر بالبليدة سنة ,2006 وأفادت مصادر قضائية أمس لالبلاد، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، أمر بوضع المدير السابق لبدر بنك (ف .ب) تحت الرقابة القضائية بتهمة تبديد أموال عمومية، في حين أمر بحبس إطار مكلف بمنح القروض بوكالة در البليدة. وقد سبق للمتهمين قضوا عقوبة السجن في قضايا اختلاس مست في الماضي نفس البنك. وأفادت مصادر تشتغل على الملف، أن القضية تتعلق بلجنة منح القروض التابعة للمديرية العامة بنك الزراعة والتنمية الريفية زبدر بنكز. وحسب تحقيقات أجرتها مصالح الأمن العسكري المكلفة برصد الجرائم الاقتصادية، فإن إطارات من لجنة منح الصفقات من بنك الزراعة والتنمية الريفية بدر، قاموا بمنح قروض بدون ضمانات لشركة محلية للحليب تدعى زياسمينس بالتواطؤ مع المدير السابق للبنك (فاروق.ب) وإطار بوكالة بدرس بالبليدة. وسجلت تحقيقات المصالح الأمنية ثغرة مالية قدرت ب 12 مليار سنتيم جراء منح المتهمين قروض بدون ضمانات ل زملبنة ياسمينس. وحسب مصادرنا، فإن التحقيق لا يزال متواصلا للكشف عن المتورطين الباقين في القضية. وأكدت المصادر ذاتها أن وكيل الجمهورية لم يوجه بعد الاتهام لثمانية إطارات مشتبه فيهم من لجنة القروض التابعة للمديرية العامة. وشهد زبدر بنكز سلسلة من الفضائح المالية، مست عدة وكالات تابعة له في ولايات الوطن. وتعتبر قضية تبديد 472 مليار سنتيم من وكالة بدر البليدة أو ما يعرف بقضية سبدرس وسيونيون بنكز، التي اتهم فيها 32 شخصا من بينهم إطارات بالمديرية العامة للبنك، من أكبر الفضائح التي عرفها البنك وتورط فيها مسير شركة زسي سي بيس الذي استفادت من تسهيلات تمثلت في منحه قروض بدون ضمانات مقابل فتح إطارات البنك حسابات ب سيونين بنكز قصد تحويله لشركة زسي سي بيس، وشهد البنك فضيحة في السنوات الماضية مع شركة خاصة بصنع الخشب. وكان المتهم الرئيسي فيه المدير السابق لبدر بنك (ف ، ب) المتهم أيضا في قضية الحال، وقد حكم عليه بالسجن في قضية اختلاس 1400 مليار سنتيم من وكالة بئر خادم. وبهذا يكون بنك الزراعة والتنمية القروية الجزائري بدر، مسؤول عن اختلاس أزيد من ملياري دينار عبر مجموعة شركات صناعية جديدة، قامت باغتنام عمليات الخصم المتاحة لما يفوق سنتين، حيث تمكّنت من اختراق النظام البنكي الجزائري