تكتل النقابات يواصل حملة جمع مليون توقيع لسحب القانون دخل قانون التقاعد الجديد حيز التنفيد بداية من الفاتح جانفي 2017 بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حيث تم إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن، مع إمكانية تمديد السن القانونية الى خمس سنوات بطلب من المعني. رسمت الحكومة قانون التقاعد الجديد بالرغم من موجة الاحتجاجات التي أبداها العمال بقيادة النقابات التي باشرت التحضير لجمع مليون توقيع لإسقاط القانون وسحبه من طرف الرئيس بوتفليقة. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، المتعلق بالتقاعد. هذا وأقرت الحكومة في القرار الجديد جملة من التغييرات مست أساسا السن القانونية للإحالة على التقاعد بتكريس 60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن إلا في حالة حصرها القانون الجديد في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. ونصت المادة 6 من القانون على أن استفادة العامل من معاش التقاعد تتوقف على استيفاء شرطين الأول يخص بلوغ سن 60 سنة على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن 55 سنة كاملة. أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل. ويتعين على العامل للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ويمكن للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة في حدود 5 سنوات حيث لا يمكن للهيئة المستخدمة إحالته خلالها على التقاعد. ويمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بستين عاما، حسب ما جاء في المادة 7، العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، على أن تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها، وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها عن طريق التنظيم، علما أن وزير العمل كان قد أعلن أن قائمة هذه المهن، ستصدر تدريجيا في مراسيم تنفيذية بعد الافراج عن القانون. ويمكن تمديد سن التقاعد ايضا بطلب من العامل المعني بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، حيث يتم تحديدها عن طريق التنظيم لاحقا. وتنص المادة 10 على أن العامل الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و7 مكرر و8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش وهو ما يعني إلزام رب العمل بعدم إحالة المستخدم على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
