لا يمكن للمحبوسين أن ينتخبوا إلا بقرار من مجلس الدولة

قال المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، إن تمكين المحبوسين من الانتخاب، مسألة لا يمكن البت فيها إلا من طرف مجلس الدولة، مؤكدا بذلك تعقد هذا الملف، حيث ينص قانون العقوبات على حرمان المحكوم عليهم بالحبس من حقوقهم المدنية والسياسية، من بينها حق الترشح للانتخابات، أو الإدلاء بأصواتهم فيها. من جهة ثانية، أكد فليون أن عدد الأشخاص الموجودين رهن بالحبس الاحتياطي، قد تراجع إلى 540 محبوسا، أي ما يعادل 5,10 بالمائة من مجموع المحبوسين البالغ عددهم 55 ألف محبوس، الأمر الذي يعد انخفاضا كبيرا، على حد تعبير فليون، الذي كان يتحدث للصحفيين، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، الذي عقد أمس بمقر المديرية العام للسجون.
هذا وعاد المتحدث إلى قضية التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية، في شهر ديسمبر الماضي، وتناول وضعية المؤسسات العقابية بالجزائر، حيث أكد فليون أنه اطلع على نسخة من التقرير المذكور، ووصفه بأنه كان إيجابيا جدا، مضيفا أن قطاعه ''ليس لديه ما يخفيه، وكل شيء عندنا على ما يرام. وكانت بعض محتويات التقرير، نشرت في وسائل الإعلام، أثارت ضجة، بسبب تسجيله عددا من السلبيات في القطاع، من بينها وجود مصابين بداء الإيدز، ومصابين بالأمراض العقلية في صفوف المساجين، الأمر الذي كذبه يومها فليون، واصفا هذه المعلومات ب المغلوطة. هذا وبحثت اللجنة في اجتماعها، موضوع عقوبة العمل للنفع العام، التي جرى استحداثها مؤخرا كعقوبة بديلة عن الحبس، حيث عرض ممثلو الوزارات المعنية، المساهمة التي يمكن أن تقدمها قطاعاتهم بهذا الخصوص