أكد نعمان لعور نائب برلماني عن حركة مجتمع السلم في حديثه ل«البلاد" أن الداخلية لم تفصل بعد بخصوص انتقال تحالفات المعارضة من صفتها المحلية إلى وطنية ولكنها راسلت الولاة عبر الجمهورية بخصوص هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا الانتقال سيسمح للأحزاب المعارضة بالمشاركة في التشريعيات بالالتحام داخل التحالف. في وقت لم يسعفها قانون الانتخابات بدخول التشريعيات، أين اشترط الحصول على ال4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة حسب المادة 94 من قانون الانتخابات.وقال أمس، النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم "نريد أن تكون سيادتنا لمؤسساتنا ونرفض أن تقرر مكاننا السلطة أو بعض الشخصيات، مفيدا في قوله نحن قررنا أن ننسحب من الحكومة وخرجنا بمحض إرادتنا وبخصوص تحالف المعارضة أكد بقوله نحترم كل من يكون فيها". وقال المتحدث أمس في اتصال هاتفي، إن قرار الداخلية بخصوص الرد على التحالف سيكون في صالح الأحزاب الصغيرة التي تريد المشاركة في الانتخابات التي كانت تغييرات الدستور الأخير وقانون الانتخابات عكس ما تمنت. وأفاد نعمان أن حزبه لن يتأثر بقرار الداخلية ؤن كان سلبيا أو إيجابيا ولكن سيضفي نوعا من الشفافية والديمقراطية للسماح لكل حزب بإدلاء رأيه دون تهميش.وأفاد المتحدث أن الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية، كانت قد دعت إلى إلغاء شرط الحصول على ال4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، الوارد في المادة 94 من قانون الانتخابات، من أجل المشاركة في التشريعيات المقبلة، أين دعا أعضاء الهيئة، رئيس الجمهورية للتدخل ليضع حدا لكل المضايقات التي جاءت في حق معظم القوى السياسية لتحرمها من حقوقها الدستورية وتضيق عليها الخناق حتى لا تشارك في التنافس السياسي.من جهة أخرى، بخصوص دخول حزب حركة مجتمع السلم في الاندماج مع بعض الأحزاب المعارضة في خضم التشريعيات أفاد المتحدث أن الأمور تسير بشكل مرضي، أين تم انتهاء من مشروع الوحدة وفق ما نتج عن مجلس الشوري. وبخصوص عزوف المواطنيين عن الإدلاء بصوتهم ومقاطعة الانتخابات مثلما شهدته الساحة الوطنية أكد المتحدث أن الذهنيات يجب أن تتغير داعيا المواطنين إلى ضرورة التقرب لصندوق الاقتراع بقوة والإدلاء بصوتهم وعدم إعطاء لأي جهة فرصة ترك الصناديق فارغة حتى لا يتم استغلالها لأطراف تخدم مصالحها بالدرجة الأولى.
