فؤاد ق قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد ارزاق مقري، أن قرار مشاركة تشكيلته السياسية في التشريعيات يعد وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة، وفي سياق اعلانه عن قرار المشاركة في التشريعيات القادمة، لمح المتحدث إلى إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب. وذكر عبد الرزاق مقري، في الندوة الصحفية التي نشطها عقب تلاوة البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني لحركة "حمس" أن "قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة جاء عقب استشارة أعضاء مكتب الشورى وقواعد الحركة التي أظهرت حقيقة التوجه إلى هذا المسعى الذي يأتي بعد استعراض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلد ، وكذا حول الخيارات الممكنة من الانتخابات القادمة مع ما يحيط بها من جدال وهواجس ومخاوف وما يعلق عليها من آمال وفرص لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها وإمكانية تحقيق توافق سياسي وطني". وبخصوص الطريقة التي تحاول خلالها الحركة دخول التشريعيات المقبلة مع أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء او أحزاب من خارجها ، فقال مقري أن "هناك إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب وطنية أخرى خاصة التي تتماشى مع برنامج حركة مجتمع السلم. ووصف مقري استحقاقات 2017 بالتاريخية والفرصة الجديدة للجزائر، موضحا أنها "لو كانت شفافة ستخلق تكتلات برلمانية جدية تخدم الجزائر واقتصادها الذي يجب أن يخرج من التبعية النفطية، التي جعلت البلد تتخبط في أزمة مالية قد بانت، وقال ذات المتحدث بأن حركة مجتمع السلم حزب مسؤول يتعامل مع المتاح من الحريات السياسية بالجزائر". وعاد مقري للحديث عن نص المادة 4 من قانون الانتخابات، قائلا "ستكون في صالح حزبه الذي لديه قاعدة شعبية هامة والتي ستسمح له بجمع اكبر نسبة من التوقيعات في الولايات". ودعا مناضلي حزبه "مناضلي حزبه إلى التجند اكثر للتحضير لهذه الانتخابات التي تعد منعطفا تاريخيا يقتضي تكثيف العمل التوعوي" ، مذكرا أن "قوائم الحركة في الحملة الانتخابية ستتواجد في 48 ولاية وستغطي كامل التراب الوطني، وجاء هذا الإعلان ليؤكد مرة أخرى أن خيار المشاركة الذي أعلنت عنه حمس، ما هو إلا جهر بخيار رأي الأغلبية في الحزب، والذي عبرت عنه القيادة في الكثير من الخرجات سواء في اجتماعات المعارضة أو في ندوات خاصة بها".