أوقفت مصالح الأمن المختصة برلمانيا سابقا لعهدة "2002 - 2007" قائمة الأفلان عن ولاية تلمسان، بتهمة التخابر مع الاستخبارات الإسبانية. وجاءت عملية التوقيف التي نفذها عناصر "بي أر إي" التابعة للأمن الوطني إثر تحقيقات معمقة قامت بها عقب إخطار من زوجة المتهم أنه يعمل لصالح المخابرات الإسبانية، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع المتهم سجن الحراش بتهمة التخابر مع جهات أجنبية. ومعلوم أن "أحمد. ب« كان إطارا ضمن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وشغل نائبا برلمانيا لعهدة واحدة عن ولاية تلمسان، وأشارت مصادر إعلاميىة إلى أن المتهم دأب على السفر إلى إسبانيا وماليزيا ما أثار الشكوك، فضلا عن البلاغ الذي تقدمت به زوجته لمصالح الأمن، وهي المرة الأولى من نوعها في تاريخ النواب الذي تثار فيه قضية تجسس بشكل علني من قبل نائب سابق في المجلس الوطني الشعبي عشية الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الرابع من شهر ماي القادم، كما نشير إلى أن نفس المصادر أوضحت أن المتهم عرف بانحرافه وتناوله للمشروبات الكحولية بشكل لافت. ولم يتول المتهم أي مناصب سامية عقب نهاية عهدته، ويواجه المتهم عقوبات مشددة في مثل هذه الحالات التي تعني الخيانة الكبرى.