اعتصم أمس، العشرات من العساكر المعطوبين والمسرحين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، قبالة وزارة الدفاع الوطني مطالبنيها بتنفيذ جملة من المطالب المرفوعة، واستقبلت الوزارة وفدا من المعتصمين لمناقشة مطالبهم، فيما ذكرت مصادر أنه تم الاستجابة ل 14 مطلبا من بين 17 المرفوعة·وحسب عدد من المعتصمين الذين حضروا الاجتماع، فإن ضباطا سامين قد أبلغوهم أن مطالبهم المرفوعة تنتظر التأشير عليها من قبل الرئيس بوتفليقة باعتباره وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذكرت مصادر مطلعة على القضية ل''البلاد''، أن الرئيس بوتفليقة قد وافق على 14 مطلبا من بين 17 المرفوعة إليها، في حين تبقى المطالب الثلاثة العالقة محل دراسة من الجهة الوصية، وهي حالات التسريح بقرار من المجالس التأديبية والعقوبات السالبة للحرية والتسريح لأمراض نفسية·التطمينات التي قدمتها الوزارة للمعتصمين لم ترق لهم، حيث قرروا المبيت في الساحة المقابلة لمسرح الهواء الطلق القريب لمعاودة الاعتصام اليوم، وقد رفع المعتصمون الذين اصطفوا في الرصيف المقابل لفندق الأوراسي، شعارات ''نطالب بتسوية شاملة بدون تمييز''، و''كفانا وعودا''، و''عشرية سوداء ومستقبل أسود''·وأكد المعتصمون أنهم لن يبرحوا محيط وزارة الدفاع حتى تستجيب لمطالبهم على حد تعبير أحد المعتصمين الذي كان في حالة انفعال وتوجه للمعتصمين قائلا ''يجب أن يتم تطبيق لائحة 2003 التي أصدرها الفريق محمد عماري، وألا يتم إقصاء أي عسكري سابق من المنحة بما في ذلك المفصولون بقرارات من المجالس التأديبية، أو المسرحون بعد إدانتهم بأحكام سجن من المحاكم العسكرية، وكذا كل الجرحى والمعطوبين أي كان سبب عجزه أو إصابته، وجميع المصابين بأمراض أثناء خدمته في الجيش''، ومن بين المطالب المرفوعة إلى وزارة الدفاع والمتعلقة بالحق في منحة التقاعد ومنحة العجز، وصرف متأخرات المنحة المقدرة شهريا ب3961 دينارا منذ مارس 2004 ، ورد الاعتبار لمعطوبي الواجب الوطني بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار، وإبقاء المنح لصالح الأسرة وذوي الحقوق في حالة الوفاة، والتكفّل بعائلات وأرامل الجنود الذين توفوا بسبب عطبهم في عمليات مكافحة الإرهاب·يذكر أن عناصر الشرطة التي حضرت الاعتصام بقوة، قد تعاملت بليونة كبيرة مع العساكر المعتصمين، وتفادت الاحتكاك معهم، كما شوهد حضور عدد من أفراد الدرك الوطني إلى عين المكان ودخلوا في أحاديث هامشية مع المعتصمين·
