قال أمس الأمين العام للنقابة الوطنية لسلك شبه الطبي الوناس غاشي، إن الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابته لقيت ''استجابة واسعة'' في يومها الأول عبر مختلف مستشفيات التراب الوطني·وأكد غاشي أن الإضراب الذي شرع فيه الممرضون تنديدا بتأخر صدور قانونهم الأساسي الذي أعدته اللجان المشتركة خلال الأشهر الماضية، سيتواصل إلى غاية التزام مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتحقيق مطالبهم، التي قال إنها بقت حتى الآن مجرد حبر على ورق رغم التعهدات المختلفة التي قدمتها الوصاية، وذلك على الرغم من المضايقات التي مارستها الإدارة حسب المتحدث داعيا في السياق ذاته إلى رفع جميع العقوبات المسلطة على بعض المضربين بالمؤسسات الداخلية للبلاد والتي شملت ممثلي نقابته·وكان القضاء قد اعتبر الإضراب الذي دعت إليه النقابة غير شرعي، و''خرقا فاضحا للقانون وتعدي على اللوائح''·في سياق متصل، قال الأمين العام لنقابة مستشفى مصطفى باشا الجامعي، كمال توري، إن إدارة المستشفى منعتهم من تعليق اللافتات على مستوى المؤسسة الاستشفافية كما عملت حسبه على ''خلق البلبلة'' بين صفوف الممرضين العاملين، متوعدة إياهم بخصم أيام إضرابهم من رواتبهم وحتى الطرد من العمل في حال عدم التحاقهم بعملهم، على أساس أن الإضراب غير قانوني·وكان الوصي عن القطاع جمال ولد عباس قد أكد عشية الإضراب الذي هددت به نقابة سلك شبه الطبيين أنه تم التكفل رسميا بانشغالات عمال هذا السلك، وأن ''الإضراب غير شرعي''، مشددا على ''وفاء'' مصالحه لكل الالتزامات التي قطعتها تجاه هذه الفئة مع الشركاء الاجتماعيين، مذكرا أنه أودع لدى الوظيف العمومي مشروع القانون الأساسي الجديد و الإدماج في نظام ''أل-أم-دي'' وكذا الصنف .11