أكد أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس»، أن الإضراب الذي شنه عمال السلك شبه الطبي غير مشروع، وأن المحكمة فصلت فيه أول أمس وأثبتت عدم مشروعيته، خاصة وأنهم قاموا بإيداع الملف الخاص بطلباتهم لدى الوظيف العمومي لذا لا يرى أي سبب للإضراب، هذا فيما تمسك الممرضون بقرارهم وشن إضراب مفتوح ابتداء من اليوم. صرّح وزير الصحة، أمس على هامش إشرافه على تدشين وحدة الاستعجالات الجراحية بمستشفى بئر طرارية، أنه لا يرى أي سبب يدفع الممرضين إلى شن هذا الإضراب، لأن مطالبهم «محل نظر لدى الوظيف العمومي»، كما أن المحكمة قضت بعدم مشروعية الإضراب أول أمس، مشيرا إلى أنه قرر عدم خصم أجور المضربين من الممرضين خلال إضرابهم السابق الذي دام ليومين. لكن الوزارة رغم ذلك لم تنجح في إقناع نقابة شبه الطبيين، في العدول عن فكرة الإضراب المفتوح، الذي من المنتظر أن يدخله اليوم أزيد من 100 ألف ممرض، زيادة على أساتذة ما يعادل 37 مدرسة لتكوين شبه الطبيين، بعد عدم تمكن الوزارة من تقديم إجابات واضحة حول لائحة مطالبهم، ورفضها تقديم ضمانات بالإفراج على قانونهم الأساسي وفق طرح هذه الفئة. ومن جهته كشف «صغير إلياس» منسق نشاطات شبه الطبية وممثل النقابة الوطنية للسلك شبه الطبي، أن ممارسي الصحة في السلك، «سئموا من طول انتظار وعود الوصاية التي لا تزال مجرد حبر على ورق بخصوص الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم»، مضيفا أن أحد المطالب التي تعتبر مهمة بالنسبة لممارسي الصحة في السلك شبه الطبي هي إمكانية التخصص في هذا المجال، موضحا أنه تم المطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي لهم منذ سنة 2008 لكن لا تزال لحد اليوم وعود وزارة الصحة تبقى مجرد حبر على ورق، مما أجبرهم على الدخول في حركة احتجاجية للضغط على الوصاية. وبدوره أكد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبيين، «غاشي لوناس»، تمسكهم بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية العمومية، والمستشفيات الجامعية، ومختلف المراكز الصحية المنتشرة عبر الوطن، معتبرا الإضراب الماضي الذي نظموه بداية الفاتح فيفري لم يأت بنتائج إيجابية، حيث بقيت لائحة مطالبهم دون استجابة، بالرغم من استدعائهم من طرف مسؤولي وزارة الصحة وعقد لقاء معهم يوم أول أمس، والذي كان حسبه دون حضور الوزير، مضيفا أن الاجتماع كان محاولة فقط لإقناعهم بالابتعاد عن فكرة الإضراب المفتوح الذي سينطلق اليوم. وأضاف «غاشي» أنهم فضلوا حضور الوزير للاجتماع، لتقديم توضيحات حول تصريحاته المتكررة حول مطلبهم الرئيسي، المتمثل في القانون الأساسي لشبه الطبيين الذي يطالبون من خلاله بإدراج نظام «أل، أم، دي»، مشيرا إلى عدم تقديم ضمانات بتحقيق هذه الأخيرة، ما جعلهم يتمسكون بالإضراب بالرغم من القرارات «التعسفية» التي تؤكد خصم أجور أيام الإضراب، التي اعتبروها استفزازات قوية للتشبث أكثر بالاحتجاج. وستعلق اليوم ولأجل غير محدود نشاطات مختلف مصالح الصحة التي يشتغل فيها شبه الطبيين، وهو ما يعود سلبا على صحة المرضى، مع العلم أن مدراس تكوين شبه الطبيين ستتوقف بعد إعلان الأساتذة الانضمام للاحتجاج، حيث ستؤجل دروس الطلبة.
