قرر والي ولاية سطيف في إطار مناقشته للمخطط الخماسي القادم مع المدراء التنفيذين في مختلف القطاعات بالولاية، سحب عملية توزيع إعانات البناء الريفي من الدوائر وتحويلها إلى البلديات ليتم توزيعها على المحتاجين عن طريق المداولة يشارك فيها جميع أعضاء المجلس. واستنادا إلى مصدرنا الذي أورد المعلومات، فإن قرار الوالي بعدم منح الإعانات للدوائر لتوزيعها على طالبي السكن الريفي. جاء بناء على شكاوى من طرف المواطنين خلال زيارته التي قادته إلى مختلف بلديات سطيف ال ,60 يطالب من خلالها السكان الفقراء على ضرورة إيفاد لجان التحقيق في عملية توزيع إعانات البناء الريفي، مضيفا في هذا السياق، أن الوالي فعبد القادر زوخف قام بهذا الإجراء لمنع وقوع بعض التجاوزات في الدوائر، حيث أصحبت - حسبه- بعض هذه الدوائر غير مؤتمنة على حقوق الفقراء الذي هم بأمس الحاجة للسكن، مؤكدا أن حصص البناء الريفي ستشرف عليها في المستقبل المجالس البلدية وتحت متابعة والي الولاية. وبهذا القرار المتخذ يكون الوالي قد وجه ضربة إلى بعض رؤساء الدوائر الذين كانوا يستغلون إعانات البناء الريفي لتحقيق مكاسب شخصية والأمثلة كثيرة في هذا السياق. وفي هذا الإطار، أكد ذات المصدر، أن الوالي قرر تدعيم العديد من البلديات المحرومة من السكن الاجتماعي أو التساهمي بالسكن الريفي المتمثلة في الإعانات المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم، الذي يُعد واحدا من البرامج الطموحة التي تبنتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني، رغبة منها في تثبيت ما تبقّى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية، لكن العديد من النفوس الضعيفة استغلوا الوضع ورهنوا آمال الدولة الجزائرية في النهوض بالريف.
