ورد الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس على المجاهد الذي شكك في مشاركته في الثورة. وقال ولد عباس خلال لقاء حزبي أمس السبت: "جمال ولد عباس مجاهد محكوم عليه بالإعدام ولدي الوثائق المثبتة وسأعرضها على من يهمه الأمر داخل مكتبي بالعاصمة". هذا وأكد الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" أن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الرابع من ماي المقبل "تكتسب أهمية خاصة وبالغة لأنها ستُنَظم في ظل الدستور الجديد". وقال ولد عباس - في كلمته خلال لقاء تنظيمي بالقيادات المحلية لحزب جبهة التحرير الوطني - إن "هذا الدستور الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية يعد بمثابة تأشيرة للمستقبل من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال.. وستكون استحقاقات الرابع من مايو المقبل عرسا في ظل هذا الدستور الجديد الذي يعطي كل الحريات والحقوق لكل المواطنين وكل الأحزاب". وتابع: "نحن في جبهة التحرير نحترم كل المنافسين بدون استثناء"، مشيرا إلى أن اختيار قوائم مرشحي حزبه لم يكن بالأمر الهين و"قد تحملت في ذلك المسئولية أمام الشعب الجزائري"، داعيا المواطنين إلى الاستعداد والتصويت بقوة. وأضاف: "قمنا في الحزب بتجنيد الطلبة في قوافل ستجوب ولايات الوطن لتوعية المواطنين بضرورة التصويت لأن دورنا الأساسي في الحزب هو توعية المواطنين لأن مصداقية الانتخابات تكون من خلال النسبة المئوية المرتفعة في المشاركة".