إتهم المجاهد عبد القادر عبيد المكنى "البركشي"، جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بالعمالة للاستعمار الفرنسي، والادّعاء زيفا بمحاربته الإحتلال خلال ثورة نوفمبر 1954. شكك ذات المجاهد في شهادة مكتوبة نشرت أول أمس، أن يكون ولد عباس، قد شارك في الجهاد أو حٌكم عليه بالإعدام، كما تحدّاه في أن يثبت بالأدّلة مشاركته في الثورة التحريرية، وقال في شهادته "انطلاقا من مبدأ أن آلاف النحل في نفس الخلية لكنهم يتعارفون جميعا في الخلية، وانطلاقا من أنني مناضل منذ الساعات الأولى بمحافظة عين تمنوشنت، لا أذكر أنّ ولد عباس شارك في الثورة، وبالتالي فأنا أعتبر أن ادعاءه بأنه مجاهد هو انتحال صفة ومزاعم باطلة". هذا وهاجم "البركشي" الأمين العام للحزب العتيد، مطالبا إيّاه بالكف عن استغلال صفة المجاهد، للوصول إلى هرم السلطة وتحقيق مكاسب شخصية وسياسية من وزير لسنوات طويلة إلى سيناتور ونائب رئيس مجلس الأمة، فأمين عام ل "الأفلان"، كما أكّد المجاهد أنه يعرف بأن جمال ولد عباس، استقر بمدينة عين تيموشنت سنة 1966، وبالتالي لا عهد له بالجهاد والمقاومة المسلحة ولا السياسة ضد جيش وسلطات الاحتلال الفرنسي خلال ثورة أول نوفمبر 1954 وإلى غاية استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. في السياق ذاته خاطب عبيد، ولد عباس قائلا "إنك تدعي الالتحاق بالجهاد في 1 نوفمبر 1954، أنا أطلب منك أن تقول أين التحقت ومن هم رفاق السلاح الذين كنت معهم، وبأي منطقة كنت...أراهن بشرفي أنكم لن تتمكنون من الإجابة على هذا السؤال أبدا..عيب عليك! وفي النهاية أقول لك يا ولد عباس، وأنت تترأس حزبا كبيرا..أن تتصرف بنزاهة، وتخدم بلدك كمناضل حقيقي وليس كمجاهد مزيف". وتتواصل متاعب جمال ولد عباس، منذ تولّيه منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفا لعمار سعداني، حيث إتهم بالبزنسة في ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية وتلقي رشاوى من طرف رجال أعمال لغرض تمكينهم من تصدّر اللوائح الانتخابية للحزب بمساعدة ابنه، هذا وسبق لولد عباس، أن أكد بعد توليه كرسي الأمين العام ل "الأفلان" أنه من قدماء المحاربين الذين إلتحقوا منذ الساعات الأولى بالثورة التحريرية، إلى أن واجه حكم بالإعدام من طرف الإستعمار الفرنسي. للإشارة شكّلت شهادة "البركشي" نقطة جديدة يرتكز عليها مناوئو ولد عباس الذين يحضّرون لسحب الثقة منه وتجريده من أمانة الحزب بعد التشريعيات.