إجراءات وزارة السكن وفّرت 1.4 مليار دولار للخزينة العمومية

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون ، يوم الأحد ، أن نسبة الإدماج الوطني للسكن تبلغ حاليا أكثر من 85 بالمائة ، موضحا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مصالحه بإلزام شركات الإنجاز باستخدام مواد البناء المنتجة محليا وفرت للخزينة العمومية 1.4 مليار دولار كانت تستنزف في استيراد مواد البناء خلال سنة 2016.
وقال السيد تبون ، يوم الأحد ، في ندوة صحفية نشطها في أعقاب تدشينه الصالون الدولي العشرون للبناء و مواد البناء و الأشغال العمومية بقصر المعارض:"إذا ما استثنينا حديد الخرسانة و كميات قليلة فقط من الاسمنت المستورد فان قطاع السكن في البلاد أصبح يعتمد و بشكل شبه كلي على المواد محلية الصنع و هذا فخر للصناعة الجزائرية التي أصبحت ترافق و بشكل فعال و ناجع مسار الانجازات المحققة في قطاع البناء و الإنشاءات و بجودة وفقا للمعايير الدولية".
وأضاف الوزير تبون : " اشترطنا بأن تستجيب كل صفقات البناء الحالية و المستقبلية لمعايير و مقاييس محددة أهمها استخدام مواد البناء المنتجة محليا و لا يمكن أن نلجأ للاستيراد إلا في حالة الضرورة فقط و يخص فقط بعض المواد غير مصنعة محليا".
و قال تبون " قرار منع استيراد مادة السيراميك على سبيل المثال وفر للخزينة العمومية مبلغ 1.4 مليون دولار سنويا منذ 2014 فضلا عن منتجات أخرى تم إيقاف استيرادها أولا لحماية المنتوج الوطني و ثانيا توجيه المبالغ التي كانت تستنزف في الاستيراد لاستحداث آلاف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القطاع المنتجة للثروة و المستحدثة لمناصب الشغل".