قرابة 6 ملايين طن من الإسمنت تم اقتناؤها في ظرف سنة قامت الجزائر خلال 2014 باستيراد أكثر من 10 ملايين طن من مواد البناء بقيمة فاقت 3 ملايير دولار، ويبقى قطاعا البناء والأشغال العمومية أكبر القطاعات استهلاكا لهذه المواد، وعلى رأسها الإسمنت، حيث اقتنت الجزائر خلال نفس السنة أكثر من 5.7 مليون طن بقيمة 513 مليون دولار. رغم البرامج الخاصة بتطوير إنتاج الإسمنت في الجزائر وتدعيم قدرات الإنتاج، فإن الزيادة الكبيرة للحاجيات الوطنية تبقى أسرع من وتيرة تطور الإنتاج وهو ما يدفع إلى زيادة اللجوء إلى الخارج، خاصة وأن سنتي 2013 و2014 عرفتا اضطرابات في الإنتاج، سواء بسبب توقف ظرفي نتيجة إضرابات أو لعمليات الصيانة وتطوير قدرات المصانع، حيث يقدر حجم السوق المحلي بحوالي 20 مليون طن. ويأتي ارتفاع فاتورة استيراد الإسمنت ومواد البناء، في وقت أعلن فيه وزير السكن والتعمير، عبد المجيد تبون، عن تدابير ترمي إلى إلزام المؤسسات المنجزة باللجوء إلى استخدام مواد ومنتجات محلية، إلا أن محدودية هذه المواد بالمقاييس الضرورية تطرح أيضا إشكالا، وقد ربط قرار الوزارة الإجراء بتوفر المقاييس والمعايير دون أن يتم تحديدها بدقة. ويبقى قرار السلطات العمومية رهين عدة عوامل في ظل نقص تأطير السوق وغياب شبكات وقنوات توزيع وحتى معرفة دقيقة بما ينتج محليا ونقص المخابر المتخصصة. ووفقا للأرقام التي وفرتها مصالح الجمارك، فقد قامت الجزائر باستيراد 5.72 مليون طن من الإسمنت، بقيمة 513.668 مليون دولار عام 2014 مقابل 4.434 مليون طن و400.086 مليون طن في 2013 بنسبة نمو بلغت 28.39 في المائة وبفارق يتجاوز 100 مليون دولار. بالمقابل، قامت الجزائر باستيراد 1.524 مليون طن بقيمة 841.218 مليون دولار من كافة أنواع الخشب مقابل 1.394 مليون طن و731.777 مليون طن في 2013 بنسبة نمو قدرت ب14.96 في المائة. أما الحديد والفولاذ، فإن قيمة استيرادهما بلغت العام الماضي 1.838 مليار دولار بحجم بلغ 2.965 مليون طن مقابل 3 ملايين طن و1.925 مليار دولار بتراجع نسبته 4.53 في المائة، وهي المواد الوحيدة التي عرفت تراجعا من حيث الحجم. وفي المحصلة بلغت واردات الجزائر من مواد البناء 10.215 مليون طن بقيمة 3.193 مليار دولار في 2014 مقابل 8.829 مليون طن و3.057 مليار دولار في 2013 بنسبة نمو قدرت ب4.44 في المائة. وتعكس هذه الإحصائيات الزيادة الكبيرة والمتسارعة للطلب المحلي، مع عجز الآلة الإنتاجية الوطنية في تقديم البدائل السريعة سواء من حيث الحجم والكمية أو النوعية والمواصفات في انتظار تجسيد عدد من المشاريع المرصودة سواء بالنسبة للحديد والصلب على غرار المشروع القطري الجزائري ببلارة الذي يرتقب تسلمه في 2017، والذي يمكن أن يساهم في تخفيض اللجوء إلى الخارج في المواد المعدنية الموجهة للبناء والأشغال العمومية أو المشاريع المتصلة بالإسمنت، مع توسيع قدرات إنتاج مصانع المجمع الصناعي للإسمنت “جيكا” أو الوحدات الجديدة لمجموعة لافارج، وقد وضعت السلطات العمومية هدفا رئيسيا ممثلا في بلوغ إنتاج 20 مليون طن في غضون 2016 و29 إلى 30 مليون طن في آفاق 2018 لتغطية العجز في السوق. الذي يظل معتبرا وتضمنه الواردات المنتظمة من الخارج.
