الأفلان يسقط الوزراء من منصب نواب رئيس البرلمان وحمس تختار ميمون رد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على اتهامات تحالف النهضة من أجل البناء والعدالة بعد إقصائهم من هياكل البرلمان، واتهام رئيسها بالتزوير بأن الطريقة التي اعتمدت في انتقاء هياكل المجلس الشعبي الوطني تتماشى والنظام الداخلي للمجلس المعمول به حاليا وكانت بواسطة حوار وتشاور طويل بين المجموعات البرلمانية وإشراك المعارضة. هذا وفصلت قيادة الأحزاب في أسماء مرشحيها في مكتب رئيس البرلمان في انتظار الأرندي. وجاء رد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على هامش حفل تكريمي أقامه حزب جبهة التحرير الوطني بمقر محافظة الحراش خص كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المجيد تبون ورئيس الغرفة السفلى للبرلمان الذي دافع في أول ظهور له عقب تنصيب هياكل المجلس عن هيئته بالقول إن المجلس الشعبي الوطني مؤسسة شعبية قوية وسيعمل على سن قوانين تحافظ على المواطن الجزائري وعلى الوطن وتتماشى مع الواقع وما يجري من تطور في المجتمع الجزائري وفي محيطنا الدولي" وذلك قبل أيام فقط من عرض مخطط الحكومة على البرلمان، وهي رسالة طمأنة من بوحجة على أن دور البرلمان في عهدته لن يكون برلمانا فقط لتمرير قوانين الحكومة بل سيحرص على المناقشة وإثراء المشاريع التي يأتي بها الجهاز التنفيذي بإشراك المعارضة، مضيفا أن المجلس "سيكون على صلة وارتباط وثيق بالشعب". أما عن الاتهامات التي طالته بشأن عملية تنصيب هياكل المجلس التي خرج فيها تحالف النهضة أكبر الخاسرين، وعلقت فشلها على شماعة التزوير واتهمت بوحجة بالتواطؤ لكسر حظوظ المعارضة، فأوضح بوحجة أن الطريقة التي اعتمدت في "انتقاء هياكل المجلس الشعبي الوطني تتماشى والنظام الداخلي للمجلس المعمول به حاليا وكانت بواسطة حوار وتشاور طويل بين المجموعات البرلمانية"، مبرزأن المجلس "سيسعى الى تعميق الممارسة الديمقراطية" وكذا "إشراك فعلي للمعارضة في أعمال المجلس الشعبي الوطني". وفي سياق آخر سقط النواب الذين كانوا يشغلون مناصب وزراية منها وزير النقل السابق بوجمعة طلعي ووزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر واعلي ووزير المالية السابق محمد جلاب من مناصب نواب رئيس البرلمان بعد أن قدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أربعة أسماء لشغل حصتها في مكتب رئاسة المجلس الشعبي الوطني. وسيكون الحاج العايب، محمد مساوجة، عبد القادر حجوج، وأخيرا جمال بوارس، نوابا لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة. من جهة أخرى، سيجري التجمع الوطني الديمقراطي، انتخابات داخلية لاختيار 3 نواب من الحزب للانضمام لمكتب رئيس الغرفة السفلى. أما حركة مجتمع السلم فاختارت الوزير السابق اسماعيل ميمون ليكون نائبا للسعيد بوحجة، في حين سيختار الأحرار ممثلهم بداية الأسبوع المقبل. ويضم مكتب رئيس المجلس تسعة أعضاء، حيث نالت كتلة الأفلان 4 مناصب وحاز الأرندي مقعدين في المكتب، في حين كان نصيب حمس والأحرار مقعدا لكل كتلة.
