بدد الكثير منها في مشاريع وهمية :ملايير النفط صرفها القذافي على نزواته وأوهامه

راهن زبانية العقيد معمر القذافي على نمط اقتصادي فريد من نوعه في المنطقة العربية والعالم بأسره، وذلك بالاعتماد على ما أسموه ب''الرأسمالية الشعبية''، لكن الواقع بعيدا عن خلاف المسميات يقول إنه اتجاه نحو اقتصاديات السوق بعد نحو 40 عاما قضاها الاقتصاد الليبي في كنف الاشتراكية خاصة وانه يعتمد على النفط.
ويشكل النفط عصب الاقتصاد الليبيئبنحو 94% من عائدات ليبيا، إذ تنتج 3 ملايين برميل يوميا من النفط و399مليون م3 من الغاز الطبيعي، فبحسب بيانات تقرير المصرف المركزي الليبي بلغ الناتج المحلي 56 مليار دولار أمريكي، واتضح أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4,30%، وهى أعلى نسبة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما كانت مساهمة قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك في حدود 8%، وقطاع الصناعات التحويلية 5,3%، وتشكل نسبة قطاع الخدمات في التعليم والصحة المرتبة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 9,15%.
ومن المظاهر التي تبين أهمية النفط للاقتصاد الليبي أن الصادرات الليبية غير النفطية بلغت 7,2% من حجم الصادرات، وتشملئالصناعات الثقيلة كالحديدئوالصلب وئالأسمنتئومواد البناء والصودا الكاوية وأسمدة اليوريا والصناعات البتروكيماوية الأخرى. وتجد أن الواردات في معظمها تتمثل في والآلات ومعدات النقل التي تشكل نسبة 6,47% من حجم الواردات، ثم المنتجات نهائية الصنع التي تقدر ب 7,20%، ثم السلع الغذائية والحيوانات الحية 8,14%، كما لا تزال الدول الأوروبية هي الشريك التجاري الأول لليبيا، وعادة ما يفضل المستهلك الليبي السلع الأوروبية لجودتها وسمعتها العالمية، وهي النقطة التي يعتبرها خبراء الاقتصاد الضعف الذي يعتري دعوة ليبيا باقي الدول وبخاصة العربية لمشروعات إقليمية، مثل التكامل الإفريقي أو الاتحاد أو الولايات المتحدة الإفريقية، فإيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول لليبيا، ثم إسبانيا، ثم ألمانيا، ثم تركيا.
وقد أدى تراكم الآثار السلبية لهذه الملامح إلى اتجاه ليبيا نحو النهج الجديد الذي سمته ''الرأسمالية الشعبية''، ولكنه في الواقع وداع للنظام الاشتراكي وانخراط في منظومة اقتصاديات السوق، وذلكئبإصدار قانون جديد للاستثمار، حيث أتاح هذا القانون للقطاع الخاص ممارسة أنشطة اقتصادية عديدة كانت حكرا على القطاع العام، كما لم يفرق بين المستثمرين الوطنيين والأجانب من حيث ضمانات وحوافز الاستثمار. في حين تجذ أن ليبيا تدعم أسعار السلع الغذائية الأساسية وأسعار الوقود والكهرباء كما أن خدمات التعليم والصحة تقدم مجّانا.