أحالت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في الوزارة، تمهيداً لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، وذلك على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين الديوان الوطني الجزائري للحج والعمرة. وأكدت الوزارة السعودية أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها في عقود الخدمات المبرمة، والتي تتدرج بين غرامات مالية كبرى وصولاً إلى الحرمان من مهنة الطوافة. وفي أول تعليق له، قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى: "أساء بعض من عينتهم السلطات السعودية ليتعاقدوا مع الديوان الوطني للحج والعمرة وفق عقود موثقة فتسبب ذلك في تعب زائد يخدش حج الكرامة الذي وعدنا به حجاجنا الجزائريين الميامين ومن ذلك نظافة مشعر منى وتأخر بعض الخدمات كوجبات الإعاشة فضلا عن الإخلال الذي مس خدمات تعاقدية مع الوكالات السياحية الجزائرية لا سيما مخيم الرفاه". وتابع الوزير مشيرا إلى أن "الله أحق حقوق حجاجنا الميامين بعد الشكاوى والإبلاغات التي قدمها إطارات البعثة إلى وزارة الحج والعمرة السعودية .. وها هي السلطات تحيل مجموعة من المطوفين المخلين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة السعودية تمهيدا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم".