معارك طاحنة في مقرات الأحزاب و"أميار الفساد" في مقدمة المترشحين

احتدم الصراع كثيرا في عدد من مقرات الأحزاب السياسية في الشلف استعدادا لحملة الترشح للانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في خريف السنة الجارية. وتبرز الأصداء الواردة من هذه الدكاكين التي استعادت نشاطها الانتخابي الظرفي رغبة عديد المنتخبين الحاليين في الترشح مجددا لتجديد عهدة انتخابية أخرى على غرار ما يقع في مقري جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أبدى 60 بالمائة من رؤساء البلديات ونوابهم تجديد ترشحهم لولاية انتخابية ثانية.
فبالرغم من كوارث التسيير التي عرفتها العهدة الحالية، هذه الأخيرة فرخت الكثير من قضايا الفساد التي أطاحت بعدد من المنتخبين بمن فيهم رؤساء البلديات المحكوم عليهم بأحكام قضائية على غرار رئيس بلدية وادي سلي المنضم حديثا للأرندي بعد دخوله المجلس البلدي بعباءة الغريم التقليدي الأفلان، هذا الأخير محكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضيتين منفصلتين ترتبطان بالفساد وتبديد المال العام ويواجه قضية ثالثة تخص قضية أمنية بحتة يرتقب أن تفصل فيها العدالة بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، إذ أبدى نية ترشحه لخلافة نفسه في العهدة القادمة باسم الأرندي كما هو الشأن لرئيس بلدية تنس "ع.ع" الذي يواجه ملفات فساد بدوره على مستوى محاكم الاختصاص المحلي، أودع ملف ترشحه لتجديد عهدته للبقاء في مواقع النفوذ للخلاص من تهم الفساد التي تطارده.
وبرأي مراقبين للشأن الانتخابي المحلي فإن الأفلان يتخبط في مشاكل داخلية نتيجة المسؤولية التي ألقاها الجهاز المركزي على أشخاص غير جديرين بها في لجنة الترشيح بما أن التسريبات تؤكد عودة الحرس القديم إلى الواجهة الأمامية ورغبتهم في الترشح للمجلس الشعبي الولائي تأهبا لمواعيد انتخابية قادمة على غرار انتخابات مجلس الأمة.
وتكشف المعطيات أن المشرف على لجنة الترشيح السيناتور السابق على مستوى محافظتي الشلف وبوقادير، لم يكترث لقضية ترشيح أشخاص مسنين فاقت أعمارهم 70 سنة معظمهم أرباب مال وتجار وآخر كان مديرا مركزيا بقطاع شبه أمني، يرغبون في العودة إلى المسؤولية من بوابة المجالس المنتخبة. وهو ما أثار حفيظة المناضلين الأوفياء للجبهة التي لا يرى البعض أنها قادرة على استعادة مكانتها بهذا الكم من المترشحين غير المحبوبين في الأوساط النضالية بعد أن تلقى الحزب العتيد، صفعة قوية في التشريعيات الأخيرة، بحصوله على مقعدين فقط من أصل 13 مقعدا، أحد نوابه محكوم عليه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لانخراطه في قضية فساد حينما كان رئيسا لبلدية تاجنة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الأفلان يجد صعوبة على المستوى المركزي في ضبط قوائمه لمحليات نوفمبر القادم في ظل كثرة الأسماء الراغبة في الترشح لمجالس الشلف خصوصا "حراس المعبد" الذين تفوقوا على الشباب بالمال و"المحسوبية" وتحدوهم رغبات جامحة في الهيمنة على مواقع المسؤولية بإيعاز من بعض المشرفين على لجنة الترشح.
وخلافا للأرندي والأفلان، فإن جل الأحزاب الطامحة بخوض المحليات القادمة، تجد صعوبة في جمع ملفات المترشحين، لرفض السواد العظم منهم المغامرة ودخول مضمار الانتخابات في ثوب "المجازف"، على غرار ما يقع في مقار الأحزاب الأخرى على غرار طلائع الحريات لقائده بن فليس والأرسيدي وجبهة الجزائر الجديدة والجيل الجديد وحزب عهد 54 والتجديد الجزائري، الوفاق الوطني، الحكم الراشد، باستثناء ما تصنعه بعض الأحزاب من منافسة شبه قوية داخلها استغلالا لنتائج الانتخابات التشريعية كما هو الحال لجبهة المستقبل التي فازت بمقعدين وحزب جبهة الديمقراطية الحرة التي نالت حصة حزب بلعيد في الشلف، بالإضافة إلى الأفافاس، حزب العمال والفجر الجديد، إذ تعرف حركية واسعة لرغبة المواطنين في إيداع ملفات ترشحهم لخوض غمار الانتخابات القادمة.
بسبب متصدري القوائم الذين فرضوا بالوساطة
غليان في محافظة الأفلان بالعلمة وولد عباس مطالب بالتدخل
يعيش المناضلون بمحافظة حزب جبهة التحرير الوطني بالعلمة ولاية سطيف، حالة من الغليان والقلق، بسبب القوائم التي ستدخل غمار المحليات المقبلة والتي لقيت المصادقة من طرف المحافظ والذي يعتبر المشرف على الانتخابات، وهو ما أثار غضبهم خاصة الذين يملكون الأقدمية في النضال. وفي حديث جمعنا بالمنخرطين في قسمة العلمة، فقد أوضحوا لنا أنهم تفاجأوا بتعيين منتخب عن حزب الأرندي في العهدة الحالية على رأس القائمة وهو الذي لا يملك رصيدا نضاليا بالحزب، ومعروف عنه التجوال السياسي إضافة لصغر سنه مقارنة بالمناضلين الأحق بتصدر القائمة، مضيفين أن سبب تعيينه حسبهم يرجع لمساعدته أحد النواب البرلمانيين الحاليين في الحملة الانتخابية، الذي وعده بالتوسط له لدى المحافظ لوضعه على رأس القائمة وهو ما حدث.
وأوضح هؤلاء أن "الوساطة" و"العروشية" و"النسب" فعلت فعلتها بالحزب في العلمة هذه المرة الذي يتوقع له الجميع هزيمة نكراء بسبب الأسماء التي لا تحظى بمباركة الشارع مضيفين أن الثاني في القائمة تحصل عليها بالوساطة رفقة صاحب المرتبة الثالثة الذي يترشح لثالث عهدة على التوالي دون أن يترك الفرصة لبقية المناضلين بسبب علاقته القوية بالمحافظ، الذي أثار استياء المناضلين خاصة الشباب أصحاب الشهادات الجامعية الذين وجدوا أنفسهم في المراتب الأخيرة لإكمال القائمة. كما عبر المناضلون ببلدية بني فودة عن غضبهم من "المحافظ" الذي تدخل بالقوة لفرض متصدر القائمة حسبهم بعد أن اختار أعضاء القسمة وأمينها أحد الإطارات ليكون على رأسها لكنه توسط لفرض أحد الأشخاص على أمين القسمة وهو ما خلق جوا مشحونا بينهما. مع العلم أن الشخص المفروض من قبل المحافظ حسبهم لم يتمكن من الفوز في المحليات السابقة وتلقى هزيمة نكراء، متسائلين عن سبب فرضه أشخاصا لا يتمتعون بالشعبية اللازمة، مطالبين الأمين العام ولد عباس بالتدخل لاختيار الأنسب للتمثيل في القوائم المقبلة.
كما تفاجأ المناضلون ببلدية "البلاعة" بمنح شرف تصدر القائمة ل"المير" الحالي المتابع قضائيا والموقوف بسبب ملفه في العدالة، موضحين أنهم تفاجأوا بقرار المحافظ بتزكيته على الرغم من تعليمة الوزير الأول أويحيى الصادرة منذ يومين للولاة والتي تنص على منع كل مترشح مدان قضائيا أو مازال متابعا، مؤكدين أن الأحزاب المنافسة ستستغل مشاكل الأفلان لإلحاق هزيمة نكراء به في المحليات المقبلة إذا لم تتم مراجعة القوائم قبل اعتمادها رسميا.
وقد حاولنا الاتصال مرارا وتكرارا بمحافظ الحزب بالعلمة والمشرف على الانتخابات على مستوى ولاية سطيف لمعرفة رأيه بخصوص تصريحات مختلف المناضلين حول حرمانهم من الترشح، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل بسبب وجود هاتفه خارج مجال التغطية.

لا تربطهم أي علاقة ببلدياتهم في الجلفة عدا علاقة العرش
مترشحون من خارج البلديات "يتحرشون" بأصوات "الزوالية"!
تعيش العديد من بلديات ولاية الجلفة، حالة من "الانفلات" الانتخابي غير المفهوم وغير المنطقي، حيث تقدم للترشح العشرات من "النماذج" الانتخابية التي ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد ببلديات الترشح، ورغم ذلك فملفاتها مستوفية الترشح والشروط، وذلك لكون هؤلاء "المتحرشون" بأصوات الخلق هناك غيروا أماكن إقامتهم بسرعة الضوء وقاموا بالتسجيل في القوائم الإنتخابية، ليتصدروا قوائم المرشحين الأولية، طلبا لمقاعد بلدية أضحت تسيل الكثير من "اللعاب" والطمع الذي ليس له علاقة بخدمة تلك البلدية أو الأخرى.
وبتصفح سريع للأسماء المتداولة للترشح في العديد من البلديات النائية بالجلفة، تجعلك تقف وتعاين "مهازل" تبين حجم التهافت المنقطع النظير، فمثلا أن بلدية أم العظام الواقعة على بعد أكثر من 270 كلم، أقصى جنوب عاصمة الولاية، حج إليها العشرات من المترشحين الذين ليس لهم أي علاقة بها عدا علاقة العرش، ليعلنوا عن تصدر قوائمها. والغريب أن هؤلاء "المتحرشين"، منهم من يقطن بعاصمة الولاية منذ ولادته، لكنه في الانتخابات المحلية، يسارع إلى "الترشح" هناك وتقديم بضاعته الانتخابية للسكان والمواطنين.
وهذه الوضعية تشهدها بلدية عمورة وسد الرحال ودلدول ودار الشيوخ والمليليحة وبويرة الأحداب وبلديات أخرى لا يتسع المقام لذكرها، وتحدث مراقبون للوضع الانتخابي بالجلفة، بأن ظاهرة المرشحين من خارج البلديات، ستضعنا أمام حتمية التسيير عن طريق جهاز التحكم عن بعد لهذه البلديات، وهو الوضع الذي عاشته العديد من البلديات، حيث تم الوقوف على "خواء" المجلس البلدي بأكمله، لكون جميع منتخبيه يفضلون الإقامة بعاصمة الولاية أو بالدوائر الكبرى، بل إن "ملفات" التسيير بالعديد من البلديات يتم جلبها إلى هناك ومعالجتها بعيدا عن تراب البلديات السالفة الذكر. وكم من احتجاج وخروج إلى الشارع وإغلاق البلديات وقفنا عليها في العهدة التي توشك على الانتهاء في غياب كلي للمنتخبين المحليين والذين كانوا لحظة غضب المواطنين خارج بلدياتهم، لكونهم ببساطة لا يقطنون هناك، ورفع هؤلاء المراقبون مطلبا إلى الجهات المسؤولة بضرورة إجبار المرشحين الناجحين على السكن في تراب البلديات التي ترشحوا فيها، وإلا سنكون أمام عهدة خماسية جديدة سيكون تسييرها بالكامل وعلى مدار خمس سنوات عن طريق "تيليكوموند" فقط .
"أرندي" غليزان عازم على الدخول بقوة في المحليات
كشفت مصادر من محيط حزب التجمع الوطني الديمقراطي بغليزان، أن الحزب جاهز للدخول بقوة لخوض غمار انتخابات تجديد مقاعد المجالس الشعبية البلدية ال 38 المشكلة لإقليم الولاية، وكذا المجلس الشعبي الولائي، معتمدا على الوعاء الانتخابي الذي حققه خلال التشريعيات الماضية، بعد حصوله على مقعد بقبة البرلمان.
وحسب المصادر، فإن الحزب يعول كثيرا على الإطارات الشابة، وخريجي الجامعات، وهذا بعد استكمال الآجال المحددة من قبل الحزب لوضع ملفات الترشيحات بمقر المكتب الولائي بتاريخ 29 أوت الفارط، حيث تمكن "الأرندي"، من جمع 901 ملف ترشح خاص بالمجالس الشعبية البلدية، و78 ملف ترشيح خاص بالمجلس الشعبي الولائي، حيث سيكون الحزب متواجدا عبر كل بلديات الولاية، على أن يتم عقد مجالس للفصل في الترتيب النهائي للقوائم، وتزكيتها من طرف المجلس البلدي للحزب، بعدما تم سحب استمارات الترشح من مصالح الولاية، وسيترأس هذه القوائم حسب المصادر ذاتها، العنصر الأكثر عطاء والقادر على قيادة البلدية.
وحسب بعض المتتبعين، للشأن الانتخابي بولاية غليزان، فإن "الأرندي"، سيحصد على غالبية مقاعد المجالس الشعبية البلدية، وحتى في المجلس الولائي، وهذا بعد هيكلة حزبه، والخبرة التي اكتسبها من التشريعيات الماضية.