أثنى رئيس المجموعة الدولية للأزمات، جون ماري غيهينوي، على جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب خاصة على الحدود مع تونس وليبيا. وأكد غيهينوي خلال محادثات مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل على هامش اشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الجيش الجزائري يتصدى لتهديدات أمنية كبيرة أثمرت بإجهاض مخططات إرهابية في عدة مناطق". وتركزت المحادثات بين الجانبين حول الأوضاع والأزمات خاصة في مالي وليبيا وكذا حول المسائل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا مسالة الهجرة. وذكر مساهل بهذه المناسبة بجهود الجزائر لمرافقة الإخوة الليبيين في سعيهم وراء حل سياسي للأزمة في بلادهم عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية من أجل تسوية الأزمة في ليبيا برعاية الممثل الخاص الأممي غسان سلام الذي طرح خارطة الطريق الجديدة بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا المنعقد على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة. وفيما يخص الوضع في مالي شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على مركزية الحوار بين الإخوة الماليين من اجل تجاوز خلافاتهم ومباشرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي. وأشار في ذات السياق إلى أن إشراك سياسي أكبر للأمم المتحدة يعد ضروريا لبعث ديناميكية جديدة من أجل تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي. وفي مجال مكافحة الإرهاب عبر الوزير عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في هذا المجال خاصة القضاء على التطرف وكذا دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والارهاب. من جهته حيا غيهينو جهود الجزائر من اجل دعم مسار تسوية الازمة في ليبيا ومالي واسهامها الهام في مجال مكافحة الإرهاب. وأوصى رئيس المجموعة الدولية للأزمات ب«زيادة وجود الدولة في المناطق الحدودية عن طريق تطبيق برامج تنموية واقتصادية، فالأوضاع الأمنية على الحدود الجزائرية والليبية قد تصبح مقلقة وتتحول إلى تهديد خطير في حال فشلت الحكومة التونسية في تأمين حوار مع العصابات الموجودة على الحدود وكسب ثقة ودعم القبائل الحدودية". وطلبت المجموعة أيضا من تونس "زيادة التعاون الأمني مع الجزائر وليبيا، ومن الأفضل أن تتعاون الحكومة التونسية مع الجزائر فيما يخص الأوضاع الأمنية وتكوين جهاز مخابرات وطني جديد يتعامل مع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب". للإشارة، فإن مجموعة الأزمات الدولية منظمة غير حكومية، وتعتبر حاليا المصدر العالمي الأول المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات والمنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها.