يطالب الأساتذة المستخلفون بدفع رواتبهم المتأخرة منذ العام الماضي، بعد عملهم كأساتذة ومعلمين خلال السنة الدراسية 2016/ 2017، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم للتساؤل عن أسباب هذا التماطل والإهمال، خاصة أن السنة الدراسية الجديدة قد بدأت ومنهم من هو عاطل عن العمل. وقد حمّلت النقابات مديريات التربية المسؤولية التي تتحجج بالمشاكل المتعلقة بالوظيفة العمومية وتأخر الأغلفة المالية المخصصة لهذه الفئة. يعاني الأساتذة المستخلفون في عدة ولايات من الوطن، من تأخر صب مخلفاتهم المالية للسنة الدراسية 2016/2017، سواء أولئك الذين عملوا في مناصب محددة الأجل، أو الذين يواصلون التدريس هذه السنة، حيث لجأ الكثير من هؤلاء إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن من أجل الاستفسار عن وضعيتهم، لكن المسؤولين كانوا في كل مرة يجيبون بعبارة "عن قريب سيتم دفع الرواتب"، وهي الإجابة التي بقيت تعطى لهذه الفئة طيلة العام الماضي، في حين يعاني أغلب هؤلاء الأساتذة من البطالة هذه السنة بعد عدم حصولهم على مناصب استخلاف جديدة، ويطالبون بمستحقاتهم المالية. وفي هذا السياق صرح عوينة زبير مسؤول بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة الثانوي في حديثه ل«البلاد"، بأن الكثير من الأساتذة المستخلفين في أقسام الطور الثالث يعانون من التأخر في صب رواتب العام الماضي، مضيفا "هناك اختلاف في وضعية كل أستاذ، فالبعض منهم لم يحصلوا على راتبهم لمدة عام كامل، والبعض الآخر ينتظرون صب رواتب الشهور الأخيرة من العام الماضي، بينما لم يتحصل آخرون على جزء من رواتبهم". وبخصوص الرد الذي تقدمه مديريات التربية للأساتذة، أضاف المتحدث أن المسؤولين يتحججون بالعقبات القانونية، ويعلقون تبعات هذا الأمر بمشاكل الوظيفة العمومية وقانون المالية لهذه السنة، بينما يبقى الملف عالقا لدى مديريات التربية التي مازال ردها بنفس العبارة منذ العام الماضي "عن قريب سيتم التكفل بهذه الفئة". وبخصوص هذا الأمر ينتظر الأساتذة المستخلفون من وزارة التربية التدخل السريع لتسوية وضعيتهم بدفع رواتبهم ومخلفاتهم المالية.