أعلنت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أمس، عن تأجيل الجلسة العلنية المقررة لهذا الأربعاء إلى يوم الأحد القادم، حيث كان منتظرا أن يعرض ويصادق على الأوامر الرئاسية المتعلقة برفع حالة الطوارئ وكذا عرض ومناقشة مشروع قانون البلدية. وأرجع المجلس قرار تأجيل مناقشة قانون البلدية إلى يوم الأحد 13 مارس الجاري ''لإفساح المجال أمام المجموعات البرلمانية والنواب لتحضير مداخلاتهم في إطار مناقشة قانون البلدية نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها''. وباشرت الأحزاب المشكلة في البيان منذ أشهر تحضير النص لإدخال التعديلات المناسبة عليه وإضفاء توازن أكبر في مواده. وشكلت أغلب الأحزاب، وخصوصا الرئيسية، أفواج عمل إضافة إلى قيامها باستشارات ميدانية مع منتخبيها لبحث نص القانون الهام الذي يوصف بأنه قانون يعزز هيمنة الإدارة والولاة على المجالس المحلية. ويشكل عرض النص باكورة الإصلاحات القانونية المنظمة للدولة والحياة السياسية في انتظار تقديم نصوص قانون الولاية والأحزاب السياسية والانتخابات.