يعرض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ. وقال مصدر من اللجنة القانونية إن السيد بلعيز سيقدم اليوم أمام أعضائها الخطوط العريضة للأمرية رقم 11-01 المؤرخة في 23 فيفري2011 المتضمنة رفع حالة الطوارئ، وأوضح أن عرض الوزير سيقتصر على شرح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. ومن منطلق أن الأمرية لا يمكن تعديلها أو تغيير أي بند فيها فإن أعضاء اللجنة لن يقوموا بمناقشتها وستكتفي اللجنة بصياغة تقرير يتضمن ما جرى خلال جلسة العرض. وحدد المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم تاريخا لتصويت النواب على نص الأمرية. ولا يحق للنواب إدخال أي تعديل عليها وسيكتفون بالتصويت إما لصالحها أو ضدها.وللعلم فإن الدستور الجزائري والقانون العضوي المنظم لعمل البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية دون تعديلات ودون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة ويمنح الدستور للنواب حق إسقاط هذه الأوامر. وسيعرض وزير العدل خلال نفس الجلسة كل النصوص المكملة للنص المتضمن رفع حالة الطوارئ من بينها الأمر المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. ومن جهة أخرى ينتظر أن يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الأسبوع الجاري في مناقشة مشروع قانون البلدية.