وباستثناء أحزاب التحالف الرئاسي، التي وصفت الدورة بالناجحة، قياسا بإجماع نواب الغرفتين في المصادقة على مشروع التعديل، تتفق أحزاب المعارضة ومعها كتلة الأحرار، على أنها دورة برلمانية دون المستوى ولم ترق إلى انشغالات المواطنين. حاز مشروع تعديل الدستور، الذي صادق عليه نواب الغرفتين بالإجماع، النصيب الأكبر من أشغال الدورة البرلمانية الخريفية التي يسدل الستار عليها في 31 جانفي المقبل، والتي سبقها المصادقة على نص القانون الجديد المتعلق بعضو البرلمان الذي تضمن زيادات في الأجور، كما عرفت نفس الدورة المصادقة على مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، فيما ناقش المجلس المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي تضمن إقرار العمل لصالح النفع العام بدل الحبس في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 3 سنوات سجنا، مع تجريم الحرافة والإتجار بالبشر، وكذا مناقشة التقرير التمهيدي لقانون حماية المستهلك وقمع الغش. وقد عرفت الدورة مدا وجزرا بين نائب الأرسيدي، نورالدين حمودة، ووزير العلاقات مع البرلمان، محمد خذري، إثر سؤاله الذي شكك في عدد الشهداء والمجاهدين، في حين كان الجدل حادا بين الجزائر وباريس حول المجازر المرتكبة في حق الجزائريين وضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها. كما وافق المجلس على إدراج مناقشات حول مشروع قانون يلغى بموجبه حكم الإعدام خلال الدورة البرلمانية المقبلة، واقتراح قانون يجرم التعامل مع إسرائيل، وهو الاقتراح الذي طالبت به كتلة التغيير بحمس. واستنادا إلى هذه النشاطات البرلمانية، تقر أحزاب التحالف الرئاسي بأن الدورة الخريفية ناجحة، وعلى هذا النحو يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني، حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام السعيد بوحجة، "إن الدورة البرلمانية الأخيرة ناجحة بدليل أن مبادرة تعديل الدستور التي كان حزبنا السباق إليها تجسدت بإجماع أكثر من500 نائب". وفي نفس السياق، يرى التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي، ميلود شرفي، أن "الدورة كانت ناجحة بتحقيق أهداف الأرند، ألا وهي المصادقة بالأغلبية على التعديل الدستوري ومخطط عمل الحكومة"، التي يرأسها أمينه العام أويحيى، وهو نفس الموقف الذي أعلنته حركة مجتمع السلم، حسب تصريح رئيس كتلتها البرلمانية، يسعد، في مكالمة هاتفية مع "الفجر"، قال بشأنها "إنها دورة متميزة بإجماع نواب الغرفتين على التعديل الدستوري"، إلا أنه اعترف بتضييع العديد من الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية. من جهة أخرى، تعاكس وجهة نظر أحزاب المعارضة، ومعها كتلة الأحرار، ما يذهب إليه أحزاب التحالف الرئاسي في تقييم الدورة البرلمانية الخريفية، حيث اعترف عماد جعفري، رئيس كتلة الأحرار، في حديثه ل"الفجر" بأن "الدورة لم تكن في المستوى"، واصفا إياها ب"الهزيلة، خاصة فيما تعلق بالجانب التشريعي"، معللا ذلك بظرف التغيير الحكومي الأخير الذي عرف ظهور تشكيلة حكومية جديدة - قديمة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، بدلا عن عبد العزيز بلخادم. هذا التغيير يقول عنه رئيس مجموعة الأحرار إنه "عطل بعض مشاريع القوانين، باستثناء المصادقة على مشروع قانون التعديل الجزئي للدستور، فيما أرجع هيمنة هذا النشاط على مجمل حصص الدورة إلى الظرف الزمني المرتبط بموعد الرئاسيات المقررة في أفريل المقبل. فيما ذهبت حركة النهضة، على لسان ممثلها "علي حفظ الله"، إلى اعتبار الدورة الخريفية "دورة ضعيفة المشاريع القانونية، وغير دسمة مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة"، مضيفا أنه "حتى المشاريع التي صادق عليها وناقشها نواب المجلس يقول لا تخدم المواطن، باستثناء مناقشة قانون حماية المستهلك وقمع الغش". ووصفتها الجبهة الوطنية الجزائرية، حسب تصريح النائب درهيم عبد القادر، بأنها "دورة التعديل الدستوري وتحضير لموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة دون سواها من الأهداف العامة الأخرى". وفي نفس الاتجاه يصب موقف حركة الإصلاح الوطني، التي قال عنها ممثلها فيلالي غويني، في حديث ل"الفجر"، إنها دورة اتسمت بالعديد من النشاطات، إلا أنها لم تناقش الهموم والانشغالات اليومية للمواطن، بالإضافة إلى أنها "لم تناقش الأولويات، منها مطلبنا بتعديل قانون الولاية والبلدية، خاصة مع حالة الانسداد التي تعيشها بعض المجالس، كما أنها لم تناقش موضوع إعادة النظر في قانون حالة الطوارئ". ومازاد إصراره على اعتبار أن الدورة كانت دون تطلعات الإصلاح، هو رفض طلبها الكتابي المتعلق بتخصيص جلسة لمناقشة الوضع في غزة.
