بعد احتجاجات متوالية وزارة الدفاع الوطني تلبي مطالب العسكريين المعطوبين وقد رفع نحو 4000 عسكري معطوب مطالبا لوزارة الدفاع الوطني، من أهمها رد الاعتبار و الكرامة لشهداء و جرحى الواجب الوطني ، و تثبيت منحة الجريح في حالة وفاته، وإعادة النظر في منحة العطب التي لا تتعدى 2880 دينار للمعطوبين مائة بالمائة، والاستفادة من التعويض المادي . وكانت وزارة الدفاع الوطني، شرعت في تسوية وضعية عائلات ضحايا الإرهاب العسكريين وصرف المنح والتعويضات، في إطار تدابير المصالحة الوطنية بعد فترة استغرقتها معالجة هذه الملفات وإنهاء التحقيقات التي قامت بها المصالح الاجتماعية التابعة للجيش بشأن وضعية عائلات العسكريين الضحايا. وقد استدعت وزارة الدفاع الوطني عائلات ضحايا الإرهاب العسكريين الذين لم يتم تسوية وضعيتهم في إطار تدابير المصالحة الوطنية منذ مارس 2006 والعالقة ملفاتهم منذ ذلك التاريخ، لاستكمال عدد من الوثائق الناقصة وإتمام ملفاتها قصد تسوية وضعيتها وإفادتها بالتعويضات المالية والامتيازات المادية التي أقرها القانون لصالحها، نظير مساهمة العسكريين في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الجمهورية وأمن البلاد. وقال أحد المعنيين بالمطالب، إن الخلية المركزية الخاصة بتطبيق قانون المصالحة الوطنية على مستوى وزارة الدفاع شرعت في الاتصال بالعائلات التي لم تسو وضعيتها، أو إشعارها بالاتصال بالخلايا المكلفة بتنفيذ تدابير المصالحة على مستوى النواحي العسكرية والقطاعات العملية الولائية، مؤكدا بان هذه الخطوة من شأنها إعادة الاعتبار لعائلات الضحايا واسترجاع ثقتها بمؤسسات الدولة وإقرار حقها في التعويض العادل نظير تضحيات أبنائها في مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الأزمة الأمنية لمكافحة الإرهاب كحد أدنى لتجسيد عرفان الدولة والشعب لصناع نجدة الجمهورية ليلى/ع