تمكنت مصالح الجمارك بميناء الجزائر العاصمة مؤخرا من حجز ازيد من 5 آلاف كبسولة منشطات جنسية من نوع " فياغرا" داخل حاوية تم استيرادها على أساس أنها بن، كان صاحبها وهو مستورد من المدية بصدد ترويجها بطريقة غير شرعية. كما تم حجز مواد تجميل لماركات عالمية معروفة مقلدة داخل ثلاث حاويات أخرى. وتم القبض على 7 متهمين بمن فيهم مستورد وصاحب سجل تجاري ووكيل عبور ومصرف جمركي وآخرون ينحدرون من بني سليمان بولاية المدية والعاصمة. في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة أنها مواد جد خطيرة على صحة الإنسان، إذا تم تناولها دون وصفة طبية، حيث تأسست الوزارة طرفا مدنيا الى جانب مديرية الجمارك. ويتابع المتهمون الذين امتثلوا امس امام محكمة الجنح لسيدي امحمد كمتهمين غير موقوفين بعدما وضعوا في وقت سابق تحت الرقابة القضائية، عن جنح الغش في المواد الطبية واستيراد مواد صيدلانية دون رخصة وتقليد علامة تجارية والتصريح الكاذب. وحسب معطيات الملف فإن القضية تعود إلى تمكن مصالح الجمارك بميناء الجزائر العاصمة من حجز أربع حاويات استوردها احد المستوردين الذي ينحدر من ولاية المدية ويعتبر الرأس المدبرة للعصابة باسم خاص بسجل تجاري لبطال، وبتواطوء المصرح الجمركي وعون العبور، حيث تم التصريح لدى القيام بالاجراءات القانونية لإخراج الحاويات والبضاعة باستيراد مواد مطبخية. إلا أن تفطن اعوان الجمارك وعملية المراقبة، اكتشفت وجود بضاعة في ثلاث حاويات تخص مواد تجميل مقلدة لعلامات تجارية عالمية معروفة على غرار "شانال" والفياماشا ولكوست وغيرها. فيما تم اكتشاف فضيحة من العيار الثقيل في الحاوية الرابعة والمتمثلة في استيراد كمية هائلة من كبسولات المنشطات الجنسية من علامة "فياغرا" تم استيرادها على اساس أنها كبسولات البن، قبل ان تؤكد التحاليل انها منشطات ومقويات جنسية. وتقدر المصادر الكمية المحجوزة بحوالي 5 آلاف كبسولة قيمتها بالملايير، تم استيرادها لإغراق السوق السوداء بها وترويجها في مختلف ولايات الوطن. ولم تستبعد المصادر تورط العصابة ضمن شبكة وطنية تنشط بين الولايات لترويج مثل هذه المواد المحظورة. واعترف المتهمون في محاضر الضبطية القضائية وأثناء التحقيق معهم بالجرم المنسوب اليهم، فيما انكر المصرح الجمركي تورطه في القضية، وعدم علمه بالمواد المستوردة. بينما اكد المتهم الذي استعمل سجله التجاري في عملية الاستيراد علمه بالمواد المستوردة مؤكدا أن صهره هو الذي ورطه في القضية وطلب منه استعمال سجله التجاري مقابل مبلغ معتبر من المال. وتتراوح أعمار المتهمين بين 40 و70 سنة، امتثلوا امس امام المحكمة لمتابعتهم بالجنح السالفة الذكر، فيما حضر الممثل القانوني لوزارة الصحة ومديرية الجمارك الذين تأسسوا كضحايا، الى جانب ممثل بعض العلامات التجارية المعروفة، قبل ان يتم تأجيل البت في القضية إلى جلسة ال10 جانفي 2018 لحضور دفاع أحد المتهمين.
