أجلت محكمة الجنح بعنابة أمس الأحد النطق بالحكم في قضية حجز 3 حاويات تحتوي على بضائع غير مصرح بها بميناء عنابة إلى الأسبوع المقبل. وكان ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة قد التمس في ال 15 ماي الجاري عقوبات متفاوتة بالحبس النافذ تتراوح ما بين 3 سنوات و 6 أشهر عن جنحة استيراد بضاعة بتصريح مزور وجنحة استغلال الوظيفة لبقية المتهمين. حيثيات القضية تعود إلى 2015/11/19 عندما تمكنت مصالح الأمن عند الحاجز الأمني بحي سيبوس من توقيف ثلاث شاحنات تنقل 3 حاويات 40 قدما وبعد عملية تفحص الوثائق والحمولة تبين بأنها غير مطابقة للتصريح الجمركي المسجل به بيانات البضائع المستوردة والمتمثلة في ألبسة رياضية للأطفال حيث ضبط عند تفتيش الحاويات على كمية معتبرة من مواد التجميل غير المصرح بها من مختلف العلامات التجارية خالية من الوسم إضافة إلى ذلك ألبسة رياضية خاصة بالأطفال بعدد 7246 وحدة مصرح بها لا تحتوي على الوسم الخاص بالمستورد وهو ما يمثل ارتكاب جريمة جمركية ليتم على الفور فتح تحقيقا في القضية ليتم انجاز ملف قضائي في حق 8 أشخاص من بينهم المستورد وجمركيان و 3 موظفين تابعين لمديرية التجارة يعملون بفرقة التفتيش على مستوى ميناء عنابة ووكيل عبور. دفاع المستورد وخلال جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط طالب بتبرئة موكله بعد قيامه بتسديد الغرامة التي أقرتها مصالح الجمارك بعد التوقيع على محضر المصالحة والمقدرة ب 2.5 مليار سنتيم وفي هذا الصدد طالب الممثل القانوني لمصالح الجمارك هيئة المحكمة إعلانه التنازل عن المطالبة بحقوقها الجبائية بعد امتثال المستورد لكافة الإجراءات كما صرح المستورد بأن البضاعة وصلت إليه عن طريق الخطأ من الإماراتالمتحدة. من جانبهم هيئة الدفاع لباقي المتهمين طالبت بتبرئة موكلهم من التهمة الموجهة لهم ورد الاعتبار لهم لأنهم موظفون.
