منعت قوات الأمن التي حضرت بأعداد معتبرة إلى ساحة أول ماي بالعاصمة، تنظيم المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، جناح الأحزاب، وقد سجلت أمس نسبة استجابة هي الأضعف منذ شروع التنسيقية في تنظيم تجمعات أسبوعية كل يوم سبت، حيث لم يحظر لساحة أول ماي سوى 20 شخصا. في حين سجل غياب زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي عن المسيرة، مع حضور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور. للمرة السادسة على التوالي، تصطدم تنسيقية التغيير بالدروع البشرية لمصالح الأمن عند نافورة أول ماي، حيث انتظر 20 شخصا وصول علي يحيى عبد النور والبرلماني عن الأرسيدي الطاهر بسباس في حدود الحادية عشرة صباحا، لبدء المسيرة التي دعت إليها التنسيقية، لكن تم تطويقهم بسرعة من قبل مصالح الأمن، ومع إصرار التنسيقية على فك الطوق الأمني سجلت بعض الاحتكاكات مع مصالح الأمن التي بدت عازمة على تفريق المسيرة، ومع تلك الحالة لم يجد علي يحيى عبد النور من وسيلة سوى الحديث مع الصحافة التي حضرت بقوة إلى المكان لتغطية الحدث، وذكر أن المسيرة ستتواصل كل سبت كما سبق الإعلان عنه رغم الحصار الأمني المفروض على التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية العازمة على تحقيق التغيير، يقول عبد النور. وبعد محاولات عدة لفك الطوق الأمني، سمح لمن تبقى من أصحاب المسيرة وعددهم لا يتجاوز 15 شخصا من السير في شارع محمد بلوزداد بالقرب من مقر وزارة الشباب والرياضة، ومنها تحول اتجاه المسيرة إلى مقر المركزية النقابية، وقبل أن تصل قامت الشرطة بدفع أصحاب المسيرة بالقوة، الأمر الذي تسبب في إصابة إحدى السيدات بالتواء في الكاحل، وبقيت على الأرض إلى حين وصول سيارة الإسعاف في غياب عناصر الحماية المدنية على غير العادة، لتقوم بتفريق من تبقى باتجاهات مختلفة، مكتفين بترديد عبارات ''الشعب يريد إسقاط النظام''، و''مسيرة سلمية''، دون أن يتعرض لهم السكان مثلما حدث في المسيرات السابقة...
