أجلت اليوم محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة ملف طبيب نفساني يملك عبادة بشارع ديدوش مراد تم القبض عليه بجرم التحرش الجنسي راح ضحيته قرابة 12 زبونة لجأت إليه من أجل العلاج النفسي، إلا أن المتهم كان ينومهنّ مغناطيسا ويصورهن في وضعيات مخلة بالحياء. وتم التأجيل إلى جلسة 18 فيفري الجاري من اجل استدعاء الضحايا، فيما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع المتمثل في الإفراج المؤقت عن المتهم وتقديم ضمانات لحضوره المحاكمة. حيثيات القضية التي جرى التحقيق فيها على مستوى الغرفة 15 بمحكمة سيدي امحمد بعد القبض على الطبيب المتهم "ب.ج" صاحب ال49 سنة ولديه خبرة في مجال الطب النفسي تفوق ال17 سنة، تعود إلى شكوى أودعتها إحدى الضحايا وهي إطار بوكالة إشهار تبلغ من العمر 28 سنة منذ حوالي 3 أشهر، تؤكد فيها تعرضها للتحرش الجنسي المصحوب بالاعتداء عليها في إحدى الجلسات التي كان تجريها لدى الطبيب، مضيفة أن المتهم استغل جلسات التنويم المغناطيسي لتفريغ كل همومها والتعبير عن المشاكل التي تكتنف حياتها، ليقوم باغتصابها وتصوير فيديو مخل بالحياء لها. الأمر الذي أدى بمصالح الأمن الوطني إلى فتح تحقيق في القضية لاسيما أن الطبيب استغل مهنته النبيلة وثقة مريضاته من اجل العلاج لابتزازهن والاعتداء على شرفهن وشرف عائلاتهن، مستغلا وجود عيادته في شارع ديدوش مراد بقلب العاصمة. وأفضت التحريات ومداهمة العيادة إلى حجز 17 فيديو مخل بالحياء وصور خليعة لمريضات التقطها الطبيب الذي اعترف بجزء من الوقائع خلال التحقيق معه على مستوى الغرفة 15 لمحكمة سيدي امحمد لاسيما ما تعلق بالتنويم المغناطيسي، نافيا جرم الاغتصاب. وكان من المفروض أن يتابع الطبيب النفساني المزعوم بجناية فتح وإنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة وهتك عرض، إلا أن القضية كيفت فيما بعد إلى جنحة التحرش الجنسي وممارسة الفعل المخل بالحياء، حيث قدم أمس أمام المحكمة دفاع المتهم دفاعات شكلية مطالبين بالإفراج المؤقت عن المتهم، إلا أن الممثل العام رفض الدفع الذي تقدم به المحامون قبل ان تقر المحكمة بعد المداولة رفض طلب الإفراج عن المعني المتواجد بالمؤسسة العقابية للحراش وتأجيل القضية لجلسة 18 فيفري القادم من أجل استدعاء الضحايا.