التحرش الجنسي بالأطفال من أخطر الجرائم التي تفشت في المجتمع في الآونة الأخيرة، وهو نوع من أنواع الاستغلال الجنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية مستخدما القوة والسيطرة عليه بالتهديد والإغراء، مثلما حدث للضحية القاصر «ل.ل»البالغ من العمر 10 سنوات، الذي تعرض للممارسة الشنيعة من قبل زوج عمته الخمسيني»ب.ح.أ» بممارسة الأفعال المخلة بالحياء عليه لما كان عمره 6 سنوات، باستدراجه إلى غرفته في غياب أفراد العائلة.تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة جنايات البليدة، ترجع إلى 5 سنوات، أين استغل المتهم «ب.ح.أ» قرابته لعائلة الضحية القاصر الذي كان حينها يبلغ من العمر 6 سنوات، لمطالبته بشراء بعض الحاجيات المنزلية بغية استدراجه شيئا فشيئا إلى منزله، أين كان ينزوي به بغرفة نومه بعيدا عن زوجته التي هي عمة الضحية للقيام معه بأفعال مخلة، مقابل منحه بعض النقود وتهديده بعدم البوح بالسر، وتوالت الأيام إلا أن الضحية أخبر والدته بالأمر فلم تبالي ونهته عن التفوه مرة أخرى بهذا الكلام، وأمام هذا الوضع ازداد المتهم بتطوير علاقته مع الضحية وممارسة تلك الأفعال الخطيرة، أين أصبح يرغمه على مشاهدته للأفلام الإباحية ويطلب منه أن يقوم بها، ومع السنين بدأ الطفل ينمو شيئا فشيئا واستمر المتهم في ممارسته لتلك الأفعال المخلة بالحياء عليه بالقوة، مع تهديده بقتله إن أفشى السر، وفي أواخر سنة 2015 شاهد شقيق الضحية الذي يكبره ببضع سنوات شقيقه في وضعية كارثية مع المتهم، فسارع إلى إخبار والدته التي لم تصدق الأمر وطلبت منه الانصراف، إلا أن الضحية بعد تلك الواقعة تعرض لمرض جلدي على مستوى الوجه وهنا تفطن الشقيق الأكبر، وبعد الاستفسار روى له شقيقه المصيبة التي يعيشها منذ 5 سنوات ولا أحد من العائلة أراد تصديقه، ليطلب هذا الأخير من شقيقه التوجه إلى منزل المتهم وسيتبعه، وبعد دخول الضحية إلى منزل زوج عمته بدقائق، دخل شقيق الضحية الذي كان يترصده ليجده في وضعية حرجة رفقة شقيقه الصغير الذي تغيرت نفسيته تماما وتراجع مستوى دراسته. المتهم مباشرة قام بإبلاغ عناصر الأمن التي أوقفته، ليعترف هذا الأخير بالجرم المنسوب إليه، ليدان بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وتعويض قدره 200 مليون سنتيم للضحية عن جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 سنة بالعنف.