هدد أكثر من 700 عامل يشتغلون على مستوى مركب البتروكيمياء بولاية سكيكدة، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال لم يتلقوا ردا صريحا من وزير الطاقة والمناجم لتمكينهم من الحصول على كل مستحقاتهم المالية بأثر رجعي بداية من جانفي 2010 حسب الزيادة التي أقرها وزير الطاقة السابق شكيب خليل والمقدرة ب25 بالمائة. وقد عرفت كل الوحدات الاقتصادية المتواجدة على مستوى القطب البترولي لولاية سكيكدة خلال الأسبوعين الأخيرين حركات احتجاجية وإضرابات للمطالبة بتحسين وضعية العمال المادية والاجتماعية، منها اعتصام عمال الأمن بمركب تمييع الغاز وإضراب عمال مركب المواد البلاستيكية، مطالبين بتطبيق القوانين وتحسين الأوضاع المهنية للعمال وسط تهديدات من قبل الإدارات المعنية التي رفعت دعاوى قضائية على مجموعة من العمال على خلفية عدم شرعية الإضراب.